طالب أعضاء ومستثمرون في قطاع المقاولات بإنشاء هيئة للمقاولات لمعالجة أكثر من 4000 مشروع متعثر بسبب الأنظمة المالية والتنظيمية ونظام طرح المشروعات داخل القطاع.

وقدر عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بجدة رائد العقيلي عدد المشروعات المتعثرة بـ4000 مشروع بسبب النظم المالية والتنظيمية، ونظام طرح المشروعات داخل القطاع. وطالب بضرورة إيجاد هيئة متخصصة للمقاولين، مشيرًا إلى أن القطاع يعاني من تعدد الجهات التي يتبع لها من بلدية، ووزارة مالية، وتجارة، وغيرها من الجهات، مؤكدًا أن قطاع المقاولات يعتبر الأكبر من حيث عدد المشروعات بواقع 250 ألفًا إلى 280 ألف سجل مقاولات، وبواقع مليون عامل، وبحجم تريليوني ريال و400 مليار ريال للخطة الخمسية للقطاع.

وقال العقيلي إن التسهيلات للشركات الأجنبية واستثناءها من دخول التصنيف، أصبح ملجأ لظاهرة بيع المشروعات، تحت نطاق دخول المقاول غير المصنف للآخر المشمول بالتصنيف، ممّا ينتج عنه تعثر في المشروعات مستقبلًا.

وطالب العقيلي وزارة المالية بضرورة إتاحة التضامن بين الشركات المصنفه وغير المصنفة وفق شروط وآليات محددة تتيح الحقوق للجميع.

مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات تحمل أيضًا كلفة الارتفاعات التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية والمترتبة على قرارات وزارة العمل، ممّا تسبب في زيادة ظاهرة المقاولين المنسحبين من سوق المقاولات جراء هذه الخسائر.
ونتيجة هذه الأزمة اتجهت بعض البنوك، تحت وطأة استشعارها للمخاطر المحدقة بالقطاع إلى تقليص حجم التمويل لقطاع الإنشاءات، ممّا أثر في مستوى إنجاز المشروعات وتعثر بعض المقاولين أو انسحابهم.

وقال نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة عبدالله رضوان لا بد من تعاون شركات المقاولات الأجنبية مع نظرائهم السعوديين من أجل العمل على نقل التقنية والاستفادة من الخبرات، وتأهيل السعوديين للعمل بمستويات أعلى بهدف تحقيق الفائدة المرجوة، خصوصًا أن هناك أكثر من 4000 مشروع متعثر وأن شركات المقاولات المصنفة لا تتجاوز 500 شركة سعودية وسط كم كبير من المشروعات التي تشهدها المملكة.

وأشار رضوان إلى أن القرار الأخير بالسماح للشركات الأجنبية بالدخول في المنافسة المحلية ليس له أثر سلبي على شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بل سينظمها بشكل أكبر، مشددًا على أن الشركات الأجنبية يجب أن يقتصر عملها على المشروعات التي تتطلب خبرات عالية تقنية وفنية، مبينًا أن أكثر العقبات التي قد تواجه هذا القرار هي رفض الشركات الأجنبية العمل بعقود المشتريات الحكومية الحالية.

وقد أجرت وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا تعديلات مهمة على نظام «تصنيف المقاولين»، وتضمنت هذه التعديلات تطبيق جزاءات رادعة على المقاول الرئيس والمقاول من الباطن في حالة التعاقد دون إذن الجهة صاحبة المشروع.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي القاضية بالحد من تعثر المشروعات الحكومية، وجاء في التعديلات ما يلي: بالنسبة للمقاول الرئيس.. خصم كامل قيمة عقود الباطن من المشروع المقدم للتصنيف، وتحسب له نسبة 40% فقط من إجمالي القيمة المتبقية بعد خصم كامل قيمة مقاولي الباطن، ويؤجل حساب المشروع كخبرة تنفيذية إلى أن يتم تنفيذه بالكامل.
أما المقاول من الباطن فلا يحتسب المشروع المنفذ من الباطن كخبرة تنفيذية، كما تضمنت التعديلات ضرورة إبلاغ ديوان المراقبة العامة بذلك من أجل اتخاذ اللازم.

من جانبه قال المهندس سعد بن سعيد المبطي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سعد المبطي وشركاه للمقاولات: «أن مشروع إنشاء هيئة المقاولون السعوديين الذي سيرفع لمجلس الوزراء خلال شهر ذي القعدة الحالي، هو حلم جميع شركات المقاولات الوطنية الذي طال انتظاره، بالإضافة إلى تجديد عقد الإنشاءات العامة القديم والذي مضى عليه عشرات السنين أصبح لا تناسب مع الوضع الحالي والذي هو سبب رئيس في ضياع حقوق جميع الأطراف في العقد وتعثر المشروعات وقد سبق أن صدر قرارين من مجلس الوزراء من أكثر من 7 سنوات لوزارة المالية بتعديل العقود ليتماشى مع العقد العالمي (فيدك) ولم ير النور حتى تاريخه. وأشاد المهندس المبطي بالفوائد التي سيجنيها قطاع المقاولات السعودي من تنظم عمل المقاولين وسوق العمل في المقاولات، وتشجعهم على الاندماج والتحالفات للدخول في المشروعات الكبرى في المملكة، وأشار إلى أن نسبة المقاولين أصحاب السجلات التجارية المصنفين من قبل وكالة التصنيف في وزارة الشؤون البلدية عدد قليل لا يتعدى 2.5% وهم المسموح لهم بالدخول في المناقصات الحكومية لأكثر من 5 ملايين.

وأشار المهندس المبطي إلى أن دخول شركات أجنبية في قطاع المقاولات السعودي، وبالعقود الحالية المعمول بها لا يمكن أن تقبلها الشركات العالمية، وإن قبلت بها حكمت على نفسها بالفشل في أي مشروع تتعاقد عليه، حيث إن هذه العقود تستلزم تطويرها لأنها لا تناسب من النهضة العمرانية الهائلة وحجم ونوعية المشروعات الحالية ولا تحفظ حق المالك، ولا تحفظ حق المقاول، ولا تحفظ حق الاستشاري، ولا تحمّل كل منهم مسؤوليته والتزاماته، وهي عقود قديمة استخدمت في وقت قبل عشرات السنين عندما كانت قيمة المشروعات قليلة جدًّا وأحجامها صغيرة جدًّا، ومواصفاتها متواضعة، أمّا الآن فالعالم تغير، والسعودية -والحمد لله- عاشت نهضة عظيمة قل وجودها في أي دولة، ولكن لا زالت تعمل بعقود عفا عليها الزمن، وتضيع الحقوق والالتزامات، وخاصة إذا ما قورنت بعقود فيديك العالمية.

وأوضح المبطي أن الواقع الحالي لقطاع المقاولات يتسم بعدم التنظيم والتشتت وعدم المرجعية، ويحتاج إلى العمل تحت هيئة منظمة مثل هيئة المقاولين السعوديين على أن يكون نظامها متطورًا وليس إضافة عقده مع العقد الموجود، مشيرًا إلى أن المقاولين في أعمالهم يحتاجون إلى تراخيص من وزارات التجارة والشؤون البلدية والعمل والوزارة صاحبة المشروع وجهات تنظيمية أخرى وهذا ما هو المأمول أن توفره الهيئة دون عناء من قبل شركات المقاولات المشتركة فيها، وأكد أن أي جهود تبذل لتطوير مقاولات الإنشاءات والخدمات في ظل العقود الحالية سوف يعتريها الخلل ولا يلزم الأطراف المتعاقدة بمسؤولياتهم وتبقى المشروعات تنفذ بطرق غير سليمة، وبمواصفات أقل من المطلوب ويتعثر الكثير منها.

ودعا المهندس المبطي الجميع للتعاون والتكاتف لتنفيذ دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتحالف شركات المقاولات وتنفيذها المشروعات الكبرى وذلك لخدمة الوطن.