بين تمويل استهلاكي من البنوك وسيطرة عمالة أجنبية على ثلثي المنشآت الصغيرة ومن صعوبة في التسويق والإعلان في ظل حجم الواردات الأجنبية للسوق راحت بوصلة مبادرة العمل التجاري للشباب السعودي تتأرجح في جميع الاتجاهات لصعوبة دخول هذه السوق والنجاح فيه بوجود هذه العوامل مجتمعة مما حدا بالخبراء الاقتصاديين للمناداة بوجود مبادرات خلاقة وسريعة من قبل وزارة التجارة تحديدا لتسهيل دخول السعوديين لهذه السوق بعيدا عن عملية التستر، فالمنشآت الصغيرة هي الحل الناجع للبطالة وعصب الاقتصاد والتنمية حسب رأيهم.

وعن الحاجة الماسة والسريعة بمبادرات خلاقة لسوق المنشآت الصغيرة ودفعه تجاه الشباب السعودي بتذليل العوائق والصعوبات والعوامل الطاردة تحدث لـ(الوطن ) الخبير الاقتصادي عصام خليفة عن ضرورة الإسراع في إصدار قرارات خلاقة خاصة من وزارة التجارة بما يتعلق بسوق المنشآت الصغيرة ومعالجة التستر بها وفتح المجال لدخول شريحة كبيرة من المواطنين ليكونوا أصحاب أعمال، مشيرا إلى أن المشكلة طويلة ومتراكمة وعلاجها سيأخذ الجهد والوقت الكثير ويرى أن أول الحلول يكون بمراقبة أرصدة العمالة في البنوك ومقدار الحوالات الشهرية نسبة للراتب الذي يتقاضاه العامل في هذه المنشأة والسيطرة كذلك على الحوالات الغير مباشرة التي تتم عن طريق العمالة فيما بينهم.

وعن أهم العوائق القائمة حاليا التي تمنع الكثير من السعوديين من النجاح في هذه المشاريع الصغيرة حاليا يقول خليفة: إن البنوك تعد عاملا رئيسيا في ذلك فما تقدمه من قروض تندرج تحت القروض الاستهلاكية فالبنوك هدفها التمويل الاستهلاكي ولاتقدم القروض التنموية التي تساعد على نهوض الاقتصاد وحجتها في ذلك أنه ليس هناك ضمانات كافية لتقديم القروض بالشكل الكبير فهي تضع شروطا قاسية بضمانات الراتب مثلا.

كما يرى أن العائق الثاني لدخول مجال المشاريع الصغيرة للسعوديين يتمثل في عملية التسويق فالعملية صعبة ومعوقة جدا فالواردات بالسوق أغلبها أجنبية ومن هنا تكون صعوبة الدعاية والإعلان والتوزيع في ظل منافسة الشركات والاحتكار لـ85% من المحلات الصغيرة للعمالة الأجنبية.

ويتمثل العائق الثالث حسب رأيه في ثقافة العيب التي لازمت العمل المهني وعدم الوعي والتثقيف بأهمية العمل الحر.