كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الإسكان ستعمد إلى تسليم الأراضي إلى مطورين عقاريين ليقوموا ببناء عمائر سكنية تحتوي على وحدات تعرف بـ (شقة) على أن لا تزيد مساحة الوحدة الواحدة على 280 مترا مربعا، ولا تقل بأي حال عن 180 مترا مربعا تمهيدا لتقديمها إلى المواطن بقيمة القرض الذي يحصل عليه بعد أن تنطبق عليه كافة الاشتراطات.

وكثفت وزارة الإسكان من عملها على استكمال جميع أعمال البنى التحتية في جميع المواقع المخصصة لها بمختلف مناطق المملكة في خطوة هدفها حصول المواطن الذي انطبقت عليه كافة الشروط على قطعة أرض جاهزة حتى يتولى مهمة البناء من خلال برنامج (أرض وقرض).

وطبقا للمصادر فإن هذه الخطوة ستدعم فكرة الوزارة في توجهها نحو عقد شراكة مع ملاك الأراضي ذات المساحات الكبيرة ليكون مالك الأرض ــ سواء جهة حكومية أو خاصة ــ شريكا بأرضه على أن تتولى الوزارة مهمة التطوير من خلال شركات التطوير العقاري وبالاعتماد على برنامج قرض وأرض.

وحول هذا الملف أكد الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية الكبرى المتخصصة في التطوير عبد العزيز العزب أن وزارة الإسكان تعمل حاليا على أربعة محاور هي: أرض وقرض، وقرض فقط، وأرض من غير قرض، والمساكن.

وأضاف بقوله: الوزارة تركز حاليا على جانب القرض والأرض من خلال تقديم أراض لا تزيد مساحتها على 500 متر مربع من أجل تقديمها إلى المواطن على هيئة أقساط تمتد على مدى 25 عاما.