"السعودي البريطاني" أكثر البنوك السعودية إقراضا للشركات

وقعت 18 شركة مدرجة بالسوق السعودية 27 اتفاقية تمويل بهدف تعزيز استثماراتها أو استكمال بعض مشاريعها وبعضها كجسر تمويلي بهدف سداد قرض سابق، ولكن الغالبية العظمي من تلك الاتفاقيات كان بهدف التوسع في المشاريع أو تعزيز الاستثمارات، وهذا عن الهدف من التمويل أم عن نوع التمويل فقد غلبت صفة التمويل الاسلامي أو المتوفق مع أحكام الشريعة الإسلامية على معظم تلك الاتفاقيات.

وحسب إحصائية لموقع " معلومات مباشر" وقعت الـ 18 شركة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن عقود تمويل بقيمة 91.8 مليار ريال ( 24.48 مليار دولار) وتم توقيع الاتفاقيات مع 30 هيئة تنوعت ما بنوك ومؤسسات تمويل ووكالات ائتمان وصناديق حكومية بالإضافة وزارة المالية السعودية.

وكانت أعلى القروض من حيث القيمة قرض شركة الكهرباء من وزارة المالية والذي بلغت قيمته 49.4 مليار ريال، وهو قرض حسن بهدف تمويل مشاريع كهربائية للشركة، تلاه قرض لإحدى شركات الشركة العربية للتعدين "معادن" وبقيمة 18.9 مليار ريال، وبهدف تمويل مشاريع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات والتي يتم تطويرها في مدينة وعد الشمال ومدينة رأس الخير للصناعات، ويقوم بتقديم القرض 19 بنكا وهيئة ووكالة ائتمان ما بين السعودية وعدد من الدول الأجنبية، ومدته 16.5 عام ويسدد على أقساط تبدأ من 31 ديسمبر 2018م.

ويأتي بالمرتبة الثالثة قرض لإحدى شركات معادن كذلك وبقيمة 7.5 مليار ريال ويقوم على عملية التمويل صندوق التنمية الصناعية، لتمويل جزء من مشروع شركتها التابعة (معادن وعد الشمال للفوسفات)، وتبلغ مدته 17 عاما.

وفي المرتبة الرابعة قرض لشركة النقل البحري بـ 3.18 مليار ريال ويقوم بالتمويل كل من جي بي مورجان ومجموعة سامبا والسعودي البريطاني، وهو بهدف تمويل العوض النقدي لعملية دمج أسطول وعمليات شركة فيلا وتمويل المصاريف المتعلقة بعملية الدمج، وهو بمثابة جسر تمويلي لمدة 12 شهرا.

وكان البنك السعودي البريطاني هو أكثر البنوك السعودية تقديما للقروض خلال الفترة وبشكل فردي، حيث قدمت البنوك العشر المذكور مسبقا قروضا بـ 6.58 مليار ريال كان نصيبه منفردا 2.97 مليار ريال وبنسبة 45%، وقدمها لخمس شركات، هذا بالإضافة إلى مشاركته في كل من القرض الذي قدمته مجموعة من البنك لشركة النقل البحري وبقيمة 3.18 مليار ريال، والقرض الذي قدمته مجموعة من البنوك والشركات والوكالات لشركة وعد الشمال التابعة لمعادن، والتي سبق ذكرها.

وحسب إحصائية "مباشر" انقسمت هيئات التمويل إلى 10 بنوك سعودية منها الأهلي التجاري وغاب عن القائمة من البنوك المدرجة بنك الجزيرة والبنك العربي الوطني، وصندوقين حكوميين هما صندوق الاستثمارات العامة وصندق التنمية الصناعية، هذا على المستوى المحلي. وعلى المستوى الخليجي جاء بنك الكويت الوطني منفردا.

أما وعلى المستوى العربي فقد وقعت الشركات السعودية عقود تمويل مع كل من الشركة العربية للاستثمارات البترولية "إبيكورب" والبنك الإسلامية للتنمية وبنك الخليج الدولي والبنك العربي الأردني فرع البحرين.

وعلى المستوى الأجنبي وقعت الشركات السعودية مع كل من: جي بي مورجان تشيز بنك، بي إن بي باريبا فرع السعودية، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنك كي إف دبليو أيبكس، وبنك ميزوهو المحدود، وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي المحدود.

ووقعت الشركات عقودا مع كل من شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية وشركة تأمين الصادرات الكورية.

وعلى مستوى وكالة الائتمان المصرفية وقعت مع كل من وكالة ائتمان التصدير السويدية، ووكالة ائتمان التصدير الكندية، ووكالة ائتمان التصدير الفنلندية.

الجدول التالي يرصد تفاصيل اتفاقيات التمويل التي وقعتها الشركات المدرجة بالسوق السعودي منذ بداية العام 2014 وحتى الآن:

* قامت شركة طيبة القابضة بسداد قرض بنك الرياض في 23 يوليو 2014 وقبل موعده.
* ذكرت شركة الخضري أنها قامت بتوقيع اتفاقية تجديد تسهيلات بنكية بنظام التمويل الإسلامي مع مصرف الراجحي.

والتمويل من المصارف والوكالات والهيئات هو أحد مصادر التمويل لدى الشركات، حيث من مصادر التمويل كذلك طرح أسهم بالسوق، والتمويل الذاتي، وتتجه الشركات عادة للتمويل البنكي في حالات الاستقرار الاقتصادي حيث يكون هناك تسهيلات بنكية جيدة من قبل تلك الهيئات، وهو ما يدفع الشركات للتوجه له حتى ولو لديها نقدية متوفرة، أو عدم وجود نقدية كافية لدى الشركة لتمويل مشروعاتها، أو في حالة كبر حجم التمويل كما في مشروع معادن.