تراجعت ربحية سهم مصرف الراجحي بشكل طفيف إلى 4.58 ريالات، عن أعماله خلال فترة ال15 شهرا المنتهية في 30 يونيو 2014، من 4.86 لعام 2013، وتبعا لذلك ارتفع مكرر ربح السهم إلى 16.08 ضعفا من 15.20 إلا أنه لا يزال أقل من متوسط السوق، وبناء على ذلك يعتبر سعر سهم الراجحي الحالي مقبولا بناء على المعطيات الحالية لما يتسم به أداءه من الاستدامة والاستقرار على مدى سبع سنوات.

التأسيس والأنشطة.

بدأ مصرف الراجحي نشاطه التجاري قبل عام 1380ه، بمنطقة قصر الحكم، تحديدا أما الجامع الكبير، أي منذ نحو 55 عاماً، وفي عام 1398ه الموافق 1978م، تم دمج المؤسسات الفردية تحت مسمى شركة الراجحي للصرافة والتجارة، وفي العام 1407ه الموافق 1987م، تحولت إلى شركة مساهمة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (59) تاريخ 3/11/1407ه، وأعلنت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم (1398) تاريخ 5/4/1409ه.

ويعتبر مصرف الراجحي إحدى الشركات المصرفية والاستثمارية الكبرى، فقد بدأ برأس مال سعودي 100 في المئة، من 750 مليون ريال تضاعف إلى 1500 مليون، ومن ثم تمت منحة وتجزئة السهم ليصل إلى 2250 مليون، فالمضاعفة الثانية إلى 4500 مليون, ثم تمت منحة وتجزئة السهم ليصل إلى 6750 مليون, وإلى 15 مليار، وحاليا يبلغ رأس مال المصرف 16.25 مليار ريال.

ويدار المصرف من خلال تنظيم إداري يشمل الإدارة العامة بالرياض، وست إدارات إقليمية موزعة على مناطق المملكة، كالتالي: الوسطى، الغربية، الشرقية، القصيم وحائل، المدينة المنورة والشمال، والمنطقة الجنوبية.

ويمتلك المصرف أكبر شبكة فروع في المملكة، ما يربو على 500 فرع ومراكز تحويل، كما يضن أكبر شبكة أجهزة صراف آلي، نحو ألفي جهاز، إضافة إلى 17 ألف نقطة بيع، موزعة على التجار.

تتمثل أغراض المصرف الرئيسية في مزاولة جميع الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويدعم المصرف مجموعة من الشركات التابعة، والتي يمتلك فيها نسب تزيد على 90 في المئة، وهذه الشركات هي: الراجحي للطيران المحدودة - جيرسي، أربنت انفستمنت المحدودة - جيرسي، أس. بي. سي المحدودة - برتش فيرجن، أربنت فات المحدودة - المملكة المتحدة، الراجحي للاستثمارات المحدودة لندن، بكسي إن في نذرلاند انتليز، نهري للاستثمارات المحدودة - جيرسي، شركة آرا (1) المحدودة جيرسي، شركة الراجحي للتطوير المحدودة - الرياض.

تذبذب السهم

وحسب إقفال سهم "الراجحي" يوم الخميس؛ 26 رمضان 1435، الموافق 24 يوليو 2014؛ على 68.50 ريالاً، ناهزت قيمته السوقية 111.32 مليار ريال، موزعة على 1625 مليون سهم، 1.625 مليار سهم، منها نحو 1121 مليوناً حرة.

وظل نطاق سعر السهم في خمس جلسات بين 66.25 ريالاً و69.25، فيما تراوح خلال عام بين 64.25 ريالاً و75، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 15.44 في المئة، وفي هذا إشارة إلى أن السهم منخفض إلى متوسط المخاطر، ولكن الكميات المتبادلة يوميا والبالغ متوسطها 2791 ألف سهم، ربما يهمش تأثير المخاطرة.

الأوضاع المالية

من النواحي المالية أوضاع الشركة مطمئنة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 628.74 في المئة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول 86.28 في المئة، ورغم كونهما مرتفعين نسبيا، لا يزالان ضمن الحدود المقبولة بالنسبة لقطاع المصارف، خاصة وأن معدل التداول يتجاوز الوحدة، وهو ممتاز بالنسبة للبنوك.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في المركز الجيد، خاصة وأن أداء الشركة يتسم بالاستدامة مع التحسن التدريجي، ولكن جاذبية السهم هي التي تؤدي إلى تذبذب بعض مؤشراته، خاصة عند ارتفاع سعر السهم إلى مستويات مبالغ فيها، بسبب رغبة كثير من المستثمرين اقتناء السهم.

وعلى مستوى دخل العمليات، ناهز الدخل 13.54 مليار ريال عام 2013 من 13.48 عام 2012، ومن 12.17 عام 2011، وتبعا لذلك طرأت زيادة على قيمة السهم الدفترية، فارتفعت إلى 23.63 ريالا عام 2013 من 22.44 عام 2012، ومن 20.20 ريالاً عام 2011.

عدالة السعر

وفي مجال السعر والقيم يبلغ مكرر ربح سهم مصرف الراجحي حاليا 16.08 ضعفا وهو جيد بالنسبة لقطاع البنوك، يعزز ذلك قيمة السهم الدفترية البالغة 25.02 ريالا وهي جيدة، ولكن قيمة السهم الجوهرية وقدرها 9.9 ريالات منخفضة جدا وتشير إلى أن سعر السهم أكبر من قيمه العادلة، ولكن متوسطا مكررات السهم عند المقبول.

وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم، وحرص كثير من المستثمرين على اقتنائه والمحافظة عليه، وبناء على ما رشح لنا من معلومات عن مصرف الراجحي، والأخذ في الاعتبار استقرار واستدامة أداء الشركة خلال الأعوام الستة الماضية، يعتبر سهم مصرف الراجحي مقبولا عند 68 ريالاً.

هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، ولا يعني توصية من أي نوع.

استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع «تداول»، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي حال وجود أي اختلافات جوهرية، تم الأخذ بالأرجح والموثق منها.