نفت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في فرعها بالمدينة المنورة ما تداوله الكثير من الأفراد عبر وسائط التواصل الاجتماعي مؤخراً من وجود حلويات ومكسرات مغشوشة بحبوب مخدرة حسبما تم تناقله من صور، حيث نفذت الوزارة جولات رقابية في تفعيل لدورها بعد تنامي ما يتناقله البعض من وجود تلك الحلويات المغشوشة، مؤكدةً أنها لم ترصد أي حالة مشابهة لتلك الصور.

وتشهد أسواق ومتاجر الحلويات والشوكولاته قبل نهاية شهر رمضان كثافة شرائية نظرا لإقبال الناس عليها تجهيزاً لأفراح عيد الفطر المبارك، وكانت مواقع تواصل ووسائط كـ"الواتساب" وغيره قد تناقلت في الآونة الأخيرة عددا من رسائل التحذير المجهولة متبوعة بصور لحلويات تم خلطها بمخدرات وحبوب، وهو ما تفاعل معه وصدقه الكثير من المتداولين لها.

ونفى مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة صالح بن سليمان عباس في تصريح خاص إلى "الوطن" وجود حلويات مغطاة بحبوب مخدرة بالمدينة المنورة, مؤكداً أنه من خلال الجولات الميدانية الرقابية على المحلات التجارية لم يتم تسجيل حالة مشابهة لما يبث بمواقع التواصل الاجتماعي, ودعا عباس كافة المواطنين والمقيمين عند ملاحظتهم وجود أي مخالفات تتعلق بالغش التجاري إلى إبلاغ مركز البلاغات بالوزارة على الرقم 1900.

وفي السياق ذاته، وفي الوقت الذي تستعد فيه الأسر لشراء حلويات عيد الفطر سعت "الوطن" إلى التحقق من تلك الصور المتناقلة مؤخراً والتحذيرات التي تم تداولها وتقصي رأي المواطنين، حيث تساءل المواطن سعيد مجرشي عن صحة وجود حلويات مخدرة, مطالباً الجهات المعنية في إيضاح كل ما يشاع بمواقع التواصل الاجتماعي, وقال "يجب على الجهات الرقابية سرعة إصدار التقارير والبيانات التوضيحية لهذا الموضوع، وذلك بهدف اطمئنان الزبائن في حال عدم ثبوتها في ظل إقبال الأسر على شراء حلويات العيد".

وأشار المواطن تركي الحربي إلى أن من المتعارف عليه أن ثمن المخدرات أغلى بكثير من أسعار الحلويات, متسائلا عن مصلحة الشركة المصنعة للقيام بتلك التصرفات, مطالبا في الوقت نفسه من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التثبت من المعلومة قبل نقلها.

وذكرت أم محمد أن أطفالها قاموا بمشاهدة الصور المتناقلة عبر برنامج المحادثات "الواتس أب" لعدد من أنواع الحلويات والمكسرات المغطاة بحبوب مخدرة, مؤكدة أن تلك الصور أسهمت في الحد من رغبتهم في تناول الحلويات.

من جهة ثانية أكد المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك في تصريح إلى "الوطن" أن الإشاعات التي يروج لها البعض في مواقع التواصل الاجتماعي قد تندرج ضمن الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون, مشيراً إلى أن نشر الإشاعات من خلال الشبكات الاجتماعية يعد من الاستخدامات السيئة التي تنتشر بين الناس، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على الراغبين في تلقي الأخبار الدقيقة والصحيحة.