قال هشام رضوان - المدير العام الإقليمي لشركة أيتنا الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا - إن خسائر شركات التأمين الصحي في السعودية تبلغ من هذا النوع من التأمين نسبة 94% نهاية 2013.

وذكر رضوان في مقابلة مع قناة "العربية" أن هذه النسبة الكبيرة تعني أنه مقابل كل مليار ريال من الأقساط التأمينية التي تستلمها الشركة من المؤمنين فإنها تدفع للمستشفيات والمؤسسات العلاجية 940 مليون ريال، ومع إضافة تكاليف التشغيل ومصاريف المبيعات، فإن الشركات ستحقق خسائر كبيرة لا محالة.

وأشار إلى أن معدل الخسارة هذا في قطاع التأمين الصحي الخاص، كان في عام 2010 يبلغ مستوى 62%، لكنه تفاقم بسرعة، وفقاً لإحصاءات العام الماضي.

وأرجع أسباب الخسائر الفادحة إلى "خطأ سياسات التسعير"، خاصة في التأمين الصحي، "حيث الأسعار مغرية، لكن المطالبات مفاجئة أيضاً".

وأشار إلى وصول المطالبات على بعض شركات التأمين السعودي، إلى أكثر من 80% من رأس المال.

وشدد على أن شركات التأمين في السعودية متميزة في عملها، لكن بعضها لا يعمل وفق سياسات سليمة تأخذ العوامل المستقبلية، موضحاً أن مؤسسة النقد العربي السعودي استمرت منذ أكثر من 10 سنوات في إصدار التعليمات المنظمة لهذا القطاع.

وارتفعت قيمة الأقساط المكتتبة في عموم قطاع التأمين السعودي إلى 25 مليار ريال، 51% منها أقساط خاصة بالتأمين الصحي.

وكانت شركات تأمين سعودية قد رفعت أسعار خدمات التأمين الصحي على الشركات والأفراد بنسبة 21%، خلال الشهر الحالي. وذلك بعد أن دخلت وثيقة التأمين الجديدة التي أصدرها مجلس الضمان الصحي في البلاد حيز التطبيق بداية الشهر.

وتسيطر محفظة «التأمين الصحي» على 53% من سوق التأمين السعودية، في حين تسيطر محفظة «التأمين على المركبات»، على ما نسبته 23% من سوق التأمين في البلاد، حسب آخر الإحصاءات عام 2013.