بقيمة 8.5 ملايين
رسى المزاد العلني الذي نظمته مصلحة الجمارك العامة مساء الأربعاء لبيع مكيفات متنوعة جديدة (اسبلت وشباك) برسم الصادر على أحد التجار بقيمة بلغت 8,5 ملايين ريال مشروطة بموافقة مصلحة الجمارك.
وبدء المزاد العلني الذي أقيم بساحة المتروكات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة 5 ملايين ريال على نحو 107 آلاف وحدة (شباك واسبلت) بحضور نحو أكثر من 120 شخصا للفوز بالمزاد العلني، واستمر المزاد العلني نحو 30 دقيقة، حيث انطلق عند الساعة العاشرة والخمسين دقيقة ليغلق عند الساعة الحادية عشر والربع تقريبا.
ورفضت إدارة الجمارك إرساء المزاد عند 8,1 ملايين وتوقف التجار عن المزايدة بعد وصول المبلغ 8 ملايين ريال، حيث بقي المبلغ يراوح مكانه لمدة 15 دقيقة تقريبا قبل الاتفاق بين صاحب أعلى قيمة وإدارة الجمارك على زيادة المبلغ ليكون 8,5 ملايين ريال مشروطة بموافقة المصلحة على المبلغ المذكور.
وتتوزع المكيفات على أكثر من 16 ألف مكيف شباك وأكثر من 46 ألف وحدة كمبيريسر وأكثر من 43 ألف وحدة مروحة متنوعة العلامات التجارية، حيث بلغت على أرضية الميناء منذ شهر شعبان تقريبا.
واشترطت مصلحة الجمارك على التاجر الذي رسى عليه المزاد العلني إعادة تصدير المكيفات خلال 30 يوما من تاريخ البيع، خصوصا وأنها مخالفة للمواصفات القياسية السعودية الجديدة، وأكدت الجمارك ضمن الشروط أنه بإمكان من يحمل إقامة نظامية الدخول في المزاد العلني كما اشترطت دفع كامل القيمة نقداً أو بشيك مصدق باسم مدير عام الجمارك، مع دفع عمولة السعي وقدرها (2.5%) علاوة على قيمة البيع، مع أهمية أن يقوم من رسا عليه المزاد بإعادة تصديرها خلال 30 يوماً من تاريخ البيع.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد منعت عدداً كبيراً من أجهزة التكييف من التداول في السوق المحلي وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات التي أقرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خاصة فيما يتعلق باستهلاكها الكبير للطاقة، وسبق لمصلحة الجمارك أن أقامت مزادها الأول على المكيفات غير المطابقة للمواصفات بميناء جدة الإسلامي بتاريخ 27 شعبان الماضي الموافق 25 يونيو.
وتأتي هذه الجهود في إطار البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده فرق فنية تضم أكثر من 120 مختصاً، بالإضافة إلى عدد من المشاركين بطريقة جزئية، يمثلون أكثر من 20 جهة ذات علاقة، وذلك بهدف وضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك 92% من إجمالي استهلاك الطاقة.
