أبلغت  مصادر حكومية، أن من المتوقع أن تصدر لجنة الحج المركزية قرارات تنص على فرض عقوبات وغرامات على ملاك أكثر من 60 مبنى في مكة المكرمة، خالفوا إسكان الحجاج خلال الموسم الماضي ورصد عليهم ملاحظات تتعلق بالقصور في الخدمات وفي عقود الصيانة والسلامة.

ولفتت إلى إن ''لجنة الحج'' هي الجهة المعنية بالنظر في تلك القرارات المتوقع صدورها خلال الشهر المقبل، مشيرة إلى إن اللجان العاملة في الميدان خلال الموسم والمناط بها رقابة المباني المخصصة لإسكان الحجاج، لعبت دوراً في تطبيق إجراءات حاسمة بحق أي منشأة ثبت تورطها في مخالفة لائحة إسكان الحجاج .

وأكدت أن تلك اللجان حدت بشكل كبير من مخاطر استغلال بعض المباني غير المصرح لها بإسكان الحجاج أو المباني والمنشآت التي رفض التصريح لها بذلك لنقص متطلبات السلامة فيها، مشددة على أن سلامة الحجاج خط أحمر لا يمكن تجاوزه وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية

من جهته، أوضح المهندس زهير حداد رئيس لجنة إسكان الحجاج في مكة المكرمة، أن موسم الحج العام الماضي شهد إخلاء 19 مبنى من الحجاج نظراً لعدم امتلاكها التراخيص النظامية التي تخولها عملية الإسكان، كما أنها غير صالحة لإسكان الحجاج بشكل عام، مبيناً أنه تم أيضاً حجز الضمان لنحو 41 مبنى مرخصة نظراً لوجود نقص إما في الخدمات أو قصور في عقود الصيانة ووسائل السلامة.

وقال:'' هذه المباني التي فرض بحقها الحجز الفوري على الضمان البنكي من قبل لجنة حكومية مشكلة من خمس جهات ممثلة في إمارة مكة و''الأمانة'' و''الدفاع المدني'' والشرطة ووزارة الحج، تعد قليلة جداً مقارنة بعدد تلك التي رخص لها خلال موسم حج العام الماضي والبالغ عددها نحو 5900 مبنى''.

وأفاد أن المساكن التي رخص لها خلال العام الماضي واستحوذ حي العزيزية على الأغلبية منها بنسبة 31 في المائة وحي العتيبية على الأقل منها، كانت قادرة على استيعاب أكثر من 1.7 مليون حاج في غرف إجمالية بلغ عددها أكثر من 350 ألف غرفة، لافتاً إلى أن من بين المرخص لهم كان هناك 327 مبنى جديد قادر على استيعاب 158 ألف حاج.

وكانت لجنة إسكان الحجاج في مكة المكرمة، قد دعت أمس في بيان رسمي لها، المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج إلى سرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية الاستشارية للحصول على تصاريح الإسكان لمبانيهم.

وأوضحت أن استقبال الطلبات يتم عن طريق المكاتب الهندسية الاستشارية المؤهلة والمعتمدة من الأمانة ، وأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو نهاية شهر رجب القادم، في حين أن آخر موعد لإصدار التصاريح هو نهاية شهر شعبان المقبل.

ولفتت اللجنة إلى أنه قد تم تكليف المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من ''الأمانة'' و''الدفاع المدني'' بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توافر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها، ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان.

وأهابت بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها، تطبيق كل الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة منوها بأن اللجنة تأمل من جميع المواطنين الالتزام بمراعاة ما أشير إليه وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسبا للوقت وتفاديا للتأخير والازدحام.

وبالعودة إلى حداد، أكد أن ملاك المباني المخالفة رغم عرضهم تأجيرها بشكل موسمي وبأسعار تقل بنحو 50 في المائة عن سعر النظامية منها، إلا أنها وجدت عزوفاً من قبل الراغبين في تشغيلها خلال موسم الحج، وذلك نظراً لما لدور الرقابة من فاعلية في الحد من تلك التجاوزات التي كانت أكبر بكثير من الأعوام الثلاثة الماضية.

وشدد على أن إدارته لم ترخص لأي منشأة شعبية أو غير مطابقة للاشتراطات المعمارية والإنشائية التي تنص بخلاف ذلك على أهمية أن تكون المباني مسلحة وعناصرها الإنشائية سليمة حسب مواصفات أنظمة البناء في المملكة وأن تكون أرضيات الممرات فيها والصالات والغرف من البلاط الجديد وأن تكون أيضاً حوائطها وأسقفها سليمة من الرشح والتشققات.