بادرت شركات التأمين برفع قيمة وثائق التأمين على المركبات من بداية شهر إبريل الماضي لتصل إلى أعلى معدلاتها في القيمة السوقية بمعدل يقدر بـ 95% وسط وجود عدد كبير من شركات التأمين في السوق السعودية، في ظل انعدام العمليات التنافسية التي تجرى بين الشركات لينتهي الأمر إلى لجوء المواطنين والمقيمين إلى التأمين بهدف إنهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بمركباتهم في الدوائر الحكومية وبدون أي إنتظار لخدمة تقدمها تلك الشركات في ظل غياب الرقابة على دور شركات التأمين العاملة في السوق السعودية. “المدينة” قامت بجولة ميدانية لشركات التأمين واستطلعت آراء المواطنين حول زيادة أسعار قيمة بوليصة التأمين على المركبات، ورصدت تدني مستوى الخدمات المقدمة من بعض الشركات، بالإضافة إلى رصدها لعدد من الممارسات تتلخص في إلزام العملاء بدفع مصاريف نظير نقل وثيقة التأمين إلى مستخدم آخر بالإضافة إلى مماطلة شركات في القيام بمسؤولياتها التي تتمثل في تعويض المتضررين جراء الحوادث المرورية وإصلاح المركبات إلى جانب التباين الكبير في أسعار وثائق التأمين للمركبات الصغيرة مقارنة مع المركبات الكبيرة. ارتفاع اسعار البوليصة وأعرب سلطان البركاني عن استيائه من تلاعب شركات التأمين بالأسعار بعد اعتماد إدارة مرور منطقة المدينة المنورة لعدد من شركات التأمين ويقول البركاني: بعد انتهاء رخصة سير المركبة توجهت لإدارة المرور لتجديدها بعد دفع كافة الرسوم المتعلقة بالتجديد إلاّ أن مرور المدينة طالب بوثيقة تأمين حديثة للمركبة فتوجهت إلى مكاتب التأمين المجاورة لإدارة المرور، وتفاجأت بارتفاع أسعار وثيقة التأمين بما يعادل 95% ممّا كانت عليه في السابق، وعند سؤالي عن سبب تلك الزيادة أجابني موظف الشركة “أن هذه الزيادة جديدة وقد بلغنا بها اليوم عبر أجهزة “الفاكس”، ووصف البركاني تبليغ المكاتب بالاسعار الجديدة بـ”البورصة” حيث كانت قيمة تأمين مركبته في السابق لا يتعدى 320 ريالاً ليصبح حاليًّا 699 ريالاً وبدون أي استفادة من تلك الوثيقة سوى إنهاء إجراءات التجديد لمرور المركبة. وتسأل البركاني عن دور الجهات المعنية بمتابعة أسعار تلك الشركات و ممارساتها التي باتت تستنزف جيوب المواطنين. خدمة التأمين سيئة وتراجع بدر المطيري عن قراره بنقل ملكية إحدى مركباته لأحد أبنائه بعد أن طالبته الشركة بدفع مبلغ مالي نظير نقل خدمات التأمين وتغيير الوثيقة للقائد الجديد للمركبة. وقال: حاولت نقل ملكية المركبة لأحد أبنائي لمساعدتي في قضاء احتياجات الأسرة، إلاّ أن إدارة المرور طالبتني بتغيير التأمين للمستفيد الجديد أو إحضار وثيقة تأمين جديدة وذلك على الرغم من من حداثة تاريخ وثيقة التأمين حيث لم يمضى عليها سوى 3 أشهر فقط بقيمة 390 ريالاً، وتابع المطيري: توجهت لشركة التأمين التي طالبتني بدفع مبلغ مالي نظير نقل خدمة التأمين لصالح المستفيد الجديد وعند إخبارهم أن المركبة مسجلة لدى إدارة المرور بأسمي وبالرغم من نقلها إلى ابني إلا أن الشركة رفضت نقل الوثيقة بدون دفع الرسوم المقررة؛ ممّا دفعني لإلغاء فكرة نقل الملكية، معبرًا عن قلقه نتيجة قيادة ابنه للمركبة بدون تأمين نتيجة الزامه دفع رسوم وثيقة تأمين جديدة. مماطلة 5 أشهر فيما تذمر خالد مشرف من تعامل إحدى شركات التأمين بعد أن تسبب حادث لمركبته التي اشترها من خلال أحد البنوك للتوقف لمدة 5 أشهر بسبب مماطلة شركة التأمين في إصلاح المركبة. وقال: تعرضت المركبة لحادث مروري وبعد مراجعات متكررة للبنك أفادوني بأن هناك معاملة جارية لإصلاح المركبة. وتابع مشرف: تلك المعاملة ربما تستغرق وقتًا طويلاً لإصلاح مركبتي التي تعطلت مصالحي على أثر توقفها، واضطررت لاستئجار مركبة بديلة بمبلغ 1500 ريال شهريًّا، بالإضافة إلى إلزامي بدفع أقساط المركبة المصدومة لصالح البنك في معاملات توصف بالمماطلة حتى أصبحت فاقدًا للثقة في شركات التأمين ولا يزال الوضع قائمًا حتى الآن. المرور لا يتدخل “المدينة” توجهت لإدارة مرور المدينة المنورة وألتقت بمديرها العميد محمد الشنبري ونقلت له شكاوى المواطنين وتضررهم نتيجة زيادة الأسعار بالإضافة إلى مماطلة بعض الشركات في الالتزام بعقودها المتمثلة بالتعويضات وإصلاح المركبات. وقال الشنبري: إن إدارة المرور تعتمد عددًا معينًا من شركات التأمين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالبيع والشراء ونقل الملكيات وتجديد استمارات المركبات وغيرها بدون تدخل إدارة المرور في اعتماد أسعار التأمين او مراقبة أداء تلك الشركات، وأشار الشنبري أن وثائق التأمين تعتبر من الطالبات الأساسية لإنهاء المعاملات الخاصة بالمركبات حسب الأنظمة واللوائح المرورية.