صنفت وكالة «موديز» العالمية بنك قطر الوطني «QNB» وبنك أبوظبي الوطني والبنك الأهلي الكويتي كثلاثة من بين أفضل 5 % من البنوك على مستوى العالم باعتبار أن البنوك الثلاثة تتمتع بتقييم (AA3).
وتقول الوكالة في تقرير لها: إن البنوك الثلاثة تمتعت بهذا التقييم المرتفع لعدة أسباب، في مقدمتها انتشارها الكبير بفروعها في دولها وفي دول مجلس التعاون وخارجها وبسبب أدائها المتميز القوي وبسبب الإمكانية العالية لتدخل الحكومات لدعم هذه البنوك في حالة تعرضها لمشاكل. كما أن خطط الدول الخليجية الثلاث لزيادة الإنفاق العام تزيد من احتمالات نجاح البنوك الثلاثة في تحقيق أرباح جيدة وفى الوقت نفسه فإن البنوك الثلاثة لا تعانى قدرا كبيرا من الديون الرديئة، حيث لا يزيد متوسطها على 4 %،(أقلها البنك الأهلي القطري 2.5 %) ولديها أيضا احتياطيات عالية مجنبة تتفق مع قاعدة بازل الأولى التي تحدد الاحتياطيات المجنبة بما يتراوح بين 14 إلى 16 % من رأس المال.
والبنوك الثلاثة بحسب التقرير الذي نشرتة "الوطن" عموما هي أكبر البنوك في دولها (بنك أبوظبي هو الثاني في الإمارة) ودولها بالتالي دول بترولية غنية يمكن أن تدعمها وقت الحاجة وكلها في وقت ما ضخت حكوماتها بعض الأموال لتقوية مراكزها المالية وهي تتمتع بقدرات كبيرة على الإقراض. ورغم التقييم الموحد للبنوك الثلاثة وقوة مراكزها المالية فإنها تختلف في مستوى تعرضها للمخاطر وفقا لعوامل عديدة في مقدمتها خططها للتوسع الخارجي، حيث يعد البنك الأهلي القطري أكثرها طموحا في اقتحام الأسواق الخارجية (يملك 175 فرعا في مصر وحدها) وهو في الوقت نفسه أكثر البنوك الثلاثة تحقيقا للأرباح.
وهذا الوضع يعرضه لمخاطر ائتمانية وسيادية عديدة، خاصة أن 18 % من أصوله الحالية توجد خارج قطر وأقل البنوك الثلاثة تعرضا للمخاطر هو البنك الأهلي الكويتي الذي يركز بشكل أساسي على السوق المحلية وأسواق دول مجلس التعاون. وتعود الوكالة إلى الحديث عن QNB باعتباره أكبر البنوك الثلاثة فتقدر أصوله المجمعة بنحو 122 مليار دولار في نهاية ديسمبر (مقابل 89 مليارا لبنك أبوظبي الوطني و66 مليارا للبنك الأهلي الكويتي) من العام الماضي وهو ما يجعله أيضا صاحب أعلى أصول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أنه يسيطر على 44 % من السوق المصرفية القطرية وتملك الحكومة القطرية 50 % منه وتشكل القروض المقدمة للحكومة والهيئات المرتبطة بها 57 % من محفظة قروضه مما يجعله البنك الرئيسي للحكومة وفى الوقت نفسه تشكل الودائع الحكومية والمرتبطة بها 49 % من ودائعه. وتوقعت الوكالة الأميركية أن تتسع أعمال البنوك الثلاثة وقروضها خلال الشهور الثمانية عشر المقبلة بفضل الظروف المواتية محليا وسوف يكون البنك الأهلي القطري صاحب أكبر نسبة متوقعة (10 إلى 15 %) بفضل التوسع الكبير في الإنفاق العام استعدادا لكأس العالم عام 2022.
ولفتت «موديز» إلى أنه رغم قدرة البنوك الثلاثة على استيعاب الخسائر واستمرار التوقعات القوية لأدائها، فإنها تختلف فيما بينها المخاطر.. فبنك قطر الوطني يمتلك أكبر حصة من الأصول الأجنبية ووجودها في بعض دول منطقة الشرق الأوسط المحفوفة بالمخاطر وتحتوي مخاطر بيئة التشغيل لبنك أبوظبي الوطني وبنك الكويت الوطني في الغالب على سياسات توسعية أصغر وأكثر تدرجا.
وأوضح التقرير أن بنك QNB بدأ في تنويع إستراتيجيته الدولية في عام 2005، من خلال زيادة توسعه الجغرافي من أجل تنويع إيراداته وأصوله والاستفادة من الروابط الاقتصادية والتجارية للعملاء القطريين في الأسواق الإقليمية والعالمية وتتبع الحكومة القطرية داخل البلدان التي لديها ارتباطات سياسية واقتصادية مع الدولة ويعد السبب الأخير ركيزة أساسية من استراتيجية التوسع لبنك قطر الوطني والتي تجسد علاقاته الوثيقة مع الحكومة القطرية، والتي تساهم في البنك بنسبة 50 ٪. وأكد التقرير أن استعدادات الحكومة لدعم البنوك تكون مدفوعة بثلاثة محاور أساسية تكمن في الدور المتكامل الذي تلعبه البنوك في التنمية الاقتصادية لبلدانهم وحجم وأهمية البنوك الثلاثة بالنسبة للنظام المصرفي لبلدانهم؛ فاعتبارا من نهاية عام 2013 وجد أن بنك قطر الوطني يمتلك 44 % من الحصة السوقية في قطر، بينما يستحوذ بنك أبوظبي الوطني على حصة قدرها 15 % داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما يمتلك بنك الكويت الوطني حصة قدرها 32 % داخل دولة الكويت وحيازة كمية مهمة من الأسهم البنكية من قبل الحكومة في كل من بنكي قطر الوطني وأبوظبي الوطني، أما بالنسبة لبنك الكويت الوطني فقد تمت معالجة انخفاض نسبة المساهمة الحكومية عن طريق استغلال تاريخه الحافل الذي لم يسمح لأي بنك بالتعثر في سداد ديونه أو التزامات ودائعه أو ضمان الودائع المتميزة في النظام البنكي.
وتتمتع كافة البنوك الثلاثة بما يتراوح بين 3 - 4 درجات من الارتفاع الذي يرجع إلى الدعم الحكومي القومي لكل منها، حيث ارتفع الدعم الحكومي لبنك قطر الوطني بمقدار 4 درجات ابتداء من BAA1 ووصولا إلى AA3، بينما ارتفع الدعم لبنك أبوظبي الوطني بمقدار 3 درجات من A3 إلى AA3، أما بالنسبة للدعم الحكومي الخاص ببنك الكويت الوطني فقد ارتفع بمقدار 3 درجات من A3 وصولا إلى AA3. وفيما يخص التاريخ التصنيفي الخاص بودائع العملة المحلية لـQNB لوحظ وجود تحسن ملحوظ في مؤشرات التصنيفات على مدار السنين فخلال عام 1996 كان التصنيف الائتماني للبنك (BA2) الذي ظل ثابتا إلى نهاية العام، ثم ارتفع إلى (BAA2) بدءا من عام 1997، وظل تصنيف (BAA2) ثابتا لمدة 7 سنوات على التوالي إلى نهاية عام 2002 حيث ارتفع التصنيف الائتماني من (BAA2) إلى (A3) في 2003 وظل ثابتا وصولا إلى اقتراب نهاية عام 2005 ثم ارتفع إلى (A1)، كما ارتفع من (A1) إلى (AA3) بدءا من عام 2007 وظل ثابتا إلى وقتنا الحالي، حيث حصل على درجة (AA3).