كشف مسؤول حكومى أن مسؤولين قطريين أبلغوا الجانب المصرى، عبر وسطاء، بأن قطر فى انتظار طلب مصرى لمد فترة الوديعة الثانية المستحقة فى نوفمبر المقبل، بقيمة ٢.٥ مليار دولار، إلا أن الجانب المصرى قابل هذا بالرفض.
وقال المسؤول- طلب عدم ذكر اسمه- إن مسؤولين قطريين أبلغوا بعض المقربين من الحكومة المصرية باستعدادهم قبول طلب مصرى لمد فترة الوديعة أو السندات الدولارية، لكن الجانب المصرى اشترط تأكيد قطر استعدادها رسميا مد فترة سداد تلك الوديعة لمدة زمنية جديدة.
وأضاف لجريدة المصري اليوم، أن الجانب المصرى أبدى مخاوف من تلاعب القطريين بأى طلب رسمى بتجديد فترة الاستحقاق والمتاجرة به إعلاميا، خاصة أن البنك المركزى المصرى لديه القدرة على الوفاء بالتزاماته الخارجية، رغم وجود أزمة اقتصادية يجرى معالجتها من خلال قرارات إصلاحية.
وتابع المصدر: «القطريون عرضوا على وسطاء بينهم وبين الحكومة المصرية تقديم مساعدات فى صورة سداد ديون الفلاحين، والتى تتخطى ٤ مليارات جنيه، بحيث تكون تعبيراً عن نيتهم لفتح صفحة جديدة مع الشعب المصرى».
وأكد أن الجانب المصرى يرفض بعض المحاولات القطرية لإخفاء بعض النوايا، خاصة أن لمصر شروطاً يجب تنفيذها من الجانب القطرى لإبداء حسن النوايا. وأشار إلى أن الوديعة القطرية الموجودة فى شكل سندات سيتم سدادها فى موعد استحقاقها نهاية نوفمبر المقبل، ولن يتم اتخاذ أى إجراءات أخرى، فى ظل وجود عرض إماراتى بشراء هذه السندات والدخول مكان قطر.
وأوضح أن القاهرة تصر على سداد هذه الوديعة، كما نجحت فى سداد الوديعة الأولى، البالغة ٥٠٠ مليون دولار، وفق ما أعلنه هشام رامز، محافظ البنك المركزى، فى واشنطن أمس الأول.