قال تقرير أعدتة وحدة الأبحاث ببنك قطر الوطني اليوم بأن إجمالي الإقراض المصرفي ارتفع في شهر أغسطس 2014 بنسبة 0,8 % عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 5,9%) كما ارتفعت الودائع  أيضا بنسبة 1,3% عن مستواها في الشهر السابق (ليرتفع إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 6.3%).

وذكر التقرير الذي حصلت عليه "مباشر" وبعد أن تراجع الإقراض المصرفي بنسبة 1% في شهر يوليو (كنتيجة مباشرة لتراجع القروض المقدمة للقطاع العام بنسبة 4.4% عن الشهر السابق في ظل الركود المرتبط بشهر رمضان وموسم الصيف) زاد الإقراض المصرفي بنسبة 0,8 % في شهر أغسطس 2014، مع نمو القروض المقدمة إلى القطاع الخاص بنسبة 2,4% عن الشهر السابق.

كما ارتفعت الودائع أيضا بنسبة 1,3 % في شهر أغسطس عن مستواها في شهر يوليو (كانت  الودائع قد انخفضت في شهر يوليو بنسبة 2.7% عن مستواها في الشهر السابق مع تراجع ودائع القطاع العام بنسبة 3.8% عن مستواها في يونيو).

ونجم عن هذه التطورات تراجع معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 105% في شهر أغسسطس بالمقارنة مع 106% في شهر يوليو 2014. وبالنظر قدما، نحن نتوقع أن يتزايد نشاط القطاع المصرفي بعد حالة التباطؤ التي اتسم بها فصل الصيف. كما نتوقع تحسن الإقراض للقطاع العام ونمو الإقراض للشركات الكبرى ليشكلا المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، يليهما قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي. وتستند رؤيتنا في هذا المجال إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.

وقد ارتفعت ودائع القطاع العام خلال شهر أغسطس 2014 بنسبة 0,7% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 2%). وبالنظر إلى التفاصيل الخاصة بالقطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 58% من ودائع القطاع العام) تحسنت في شهر أغسطس بنسبة 6.2% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 8,5%). وعلاوة على ذلك، شهدت ودائع المؤسسات شبه الحكومية نمواً نسبته 5.6% بالمقارنة مع الشهر السابق (لكنها ما زالت تقل بنسبة 19,4% عن مستواها في مطلع العام).

وعلى الجانب الآخر، انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 10,1% عن مستواها في شهر يوليو (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 1,8%). وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا نسبته 1.4% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 10,5%). وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 4.1% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 12.7%)، فيما تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 8,4%).

وشهد إجمالي القروض تراجعاً نسبته 0,8% في شهر أغسطس بعد تراجعه بنسبة 1% في شهر يوليو 2014. وتراجع الائتمان المقدم للشركات الدولية بنسبة 6,6% عن مستواه في الشهر السابق (لكنه ما زال يزيد بنسبة 26,8% عن مستواه في مطلع العام). وارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 0,5%، إلا أنه مازال يقل بنسبة 3,7% عن مستواه في مطلع العام. وحققت القروض الحكومية نموا نسبته 1,1% بالمقارنة مع الشهر السابق (إلا أنها مازالت تقل بنسبة 0.8% عن مستواها في مطلع العام).

وعلاوة على ذلك، ارتفعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 61% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 0,7% عن الشهر السابق، إلا أنها مازالت تقل بنسبة 8,4% عن مستواها في مطلع العام. وسجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 1,3% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 13,8%).

وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 2,4% بالمقارنة مع مستواها في شهر يوليو 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 10,8%. كما سجل الإقراض لقطاع الخدمات نموا نسبته 7,8% بالمقارنة مع الشهر السابق، ليصل إجمالي ارتفاعه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014 إلى 22,7%.

وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى (التي تستأثر بنسبة 30% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2% عن الشهر السابق (وبنسبة 13.9% منذ مطلع العام). وعلاوة على ذلك، فقد ارتفع الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26% من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 0,9% عن مستواه في شهر يوليو 2014 (وبنسبة 1,4% عن مستواه في مطلع العام). وبشكلٍ عام، شكل قطاعا الخدمات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 22,7% عن مستواها في مطلع العام) وقطاع المقاولات (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 17.1% منذ مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص (من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي) منذ مطلع العام وحتى الآن.