رفضت المحكمة اليوم دعوى التعويض التي رفعها عبدالله الطاهر ضد شركة السلام العالمية والتي طالب فيها بتعويضه عن أضرار مادية ومعنوية نتيجة مقاضاة الشركة له فى السابق .

وفى نوفمبر 2003 أوضح المحامي القطري عبدالله طاهر أنه حصل على حكم من القضاء القطري بوقف ثلاث دعاوى مرفوعة ضده من إحدى الشركات المساهمة (وهي شركة السلام العالمية المدرجة في سوق الأوراق المالية) حيث تطالبه بمبلغ يفوق المليار والـ 600 مليون ريال قطري، إثر اتهامها له بتشويه سمعتها في شكوى قدمها ضدها سابقاً لدى النيابة.

وكان المحامي عبدالله طاهر قدم في العام 2005 بلاغاً لدى وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر ولدى النيابة العامة وأمام المحاكم المدنية يفيد بمخالفة تلك الشركة لقانون الاندماج، حيث ثبت أن هناك شركات مدمجة رغم كونها مازالت مملوكة لرجال أعمال خليجيين، وهو ما يخالف قانون الاندماج الذي يشترط أن تكون الشركة مملوكة بالكامل للدولة.