أكد عدد من الخبراء العقاريين ورجال الأعمال القطريين ، أهمية وجود حلول لمشكلة التضخم والارتفاع الحادث في أسعار العقارات والأراضي، وضرورة العمل على تخطيط أراض جديدة، في مناطق مختلفة، وشددوا على ضرورة أن يتم تنظيم عمل الوسطاء العقاريين.
وقال خليفة المسلماني المثمن والخبير العقاري، إن منح البنوك القروض بنسب متدنية وقليلة تصل إلى 4 %، هذا عمل على تشجيع الكثير من المستثمرين على ضخ الأموال واستثمارها في السوق العقاري، رغم أن العائد في هذه الأيام من الاستثمار في العقار لا يزيد كمتوسط على 6 % و7 %.
ونوّه المسلماني بحسب "الوطن" إلى أن ارتفاع الأسعار للعقارات لا يعتبر تضخما حادا، بل انه عبارة عن عرض وطلب، موضحا انه كلما قل المعروض وزاد الطلب على العقارات، سيعمل هذا على ارتفاع الأسعار للعقارات أو الأراضي، مثلها مثل أي سلعة أخرى. وفي ذات السياق قال الخبير العقاري والمدير العام لشركة روتس العقارية، أحمد العروقي إن سماسرة الباطن يعملون على حدوث تضخم لأسعار العقارات والأراضي، وذلك عبر إعطائهم معلومات غير صحيحة وأسعارا غير حقيقية، سواء للبائع أو المشتري، بغرض أن تعظيم الأسعار وبالتالي تعظيم الربح الذي ينالونه من الطرفين، لافتا إلى حدوث مشكلات كثيرة بسبب مثل هؤلاء الوسطاء من الباطن، وطالب بضرورة أن يتم تنظيم عملية الوساطة العقارية بشكل صحيح، من خلال اتحاد أو جمعية للعقاريين
من جهته قال رجل الأعمال خالد الكواري إن التضخم الحادث في أسعار العقارات يرجع إلى عدة أسباب منها وجود عدد كبير من الوسطاء العقاريين غير الرسميين أو سماسرة الباطن، مشدد على ضرورة أن يكون كل المتعاملين في قطاع العقارات أن يكونوا من المكاتب العقارية المرخصة من قبل الدولة، وأن تكون هناك جمعية للعقاريين، لافتا إلى أهمية أن تقوم الدولة بالعمل على أن تحدد الأسعار، فمثلا تكون الأراضي في منطقة معينة لها سعر محدد، بدل أن يتم تحديد السعر وفقاً للرغبة الشخصية، وحسب ما يراه ملائماً.
