استعاد الاقتصاد الأميركي عافيته بقوة أكبر مما كان متوقعا في بداية الربع الثاني وكان لنمو الطلب المحلي أثر كبير في هذا الأداء الذي يدعو للتفاؤل، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي مقارنة بالتوقعات بأن يبلغ معدل النمو 4 في المئة بعد تقلص حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من السنة.

وجاء الرقم المعدل بحسب "الجريدة" لهذا الناتج خلال الربع الثاني من السنة الحالية ليؤكد من جديد أن الاقتصاد استأنف نشاطه بشكل قوي بعد التراجع الذي نتج عن سوء الأحوال الجوية خلال الربع الأول، وبات من المتوقع الآن أن تحقق مؤشرات العمل مكاسب قوية في معظم أشهر السنة ليبقى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى بقليل من 3 في المئة خلال الربع الثالث، مع المحافظة على هذا المعدل خلال سنة 2015.