كشف تقرير حديث أن قطر احتلت المركز الخامس عشر في قائمة أفضل الدول لإقامة المشاريع الاقتصادية لتكون أفضل الدول العربية من حيث إقامة المشروعات.أوضح تقرير نشره موقع فوربس المعني بالشؤون الاقتصادية أن شركة (إف إم جلوبل) للتأمين والحماية من المخاطر قد أصدرت قائمة بأفضل وأسوأ الدول من حيث إقامة المشاريع.بحسب جريدة الراية
واحتلت النرويج المركز الأول في قائمة أفضل الدول لإقامة المشروعات، تلتها سويسرا، وبعدها كندا، واستراليا، وإيرلندا، وألمانيا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وبلجيكا، أما المركز العاشر فاحتلته الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى الجانب الآخر احتل المركز الأول في قائمة أسوأ الدول لإقامة المشروعات جمهورية الدومينيكان، ثم فينزويلا، وقيرغيزستان، وموريتانيا وبوليفيا وباكستان ثم نيكاراغوا وغويانا وجمايكا. وقد تم التصنيف تبعاً لقياس نقاط قوة الدول في 9 مجالات محددة تشمل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. والمخاطر السياسية وتشمل الإرهاب وكثافة البترول (أي مدى احتمال نقص مخزون النفط).
والتعرض لمخاطر طبيعية وجودة إدارة المخاطر الطبيعية والتعامل مع الكوارث من قبل الدولة كالهزات والفيضانات والقدرة على التعامل مع الحرائق والسيطرة على الفساد وجودة البنية التحتية وجودة الموارد المحلية.
وكانت شركة (إف إم غلوبل) قد اعتمدت في تصنيفها على مجموعة منظمات دولية أهمها صندوق النقد الدولي الذي وفر معلومات حول نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وقد وفرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية معلومات متعلقة بإمدادات النفط، فيما قدمت مجموعة البنك الدولي معلومات حول الفساد والأزمات السياسية. ومن جهتها كشفت "فوربس" عن قائمة أقوى 500 شركة عربية وتمثل الشركات المتواجدة في قائمة هذا العام ما مجموعه 11 بلداً، وباعتماد الأداء المالي اعتباراً من شهر ديسمبر 2013 كنقطة مرجعية، يبلغ مجموع إيراداتها 383.67 مليار دولار وصافي أرباحها 71.68 مليار دولار. وتساوي هذه الأرقام زيادات سنوية مقدارها 12% و16.2% على التوالي، في حين نما مجموع أصولها الكلي بنسبة 19% ليصل إلى مبلغ ضخم مقداره 2.64 تريليون دولار.
وقد هيمنت الشركات في دول الخليج على صدارة القائمة، إذ أن المراكز الـ 10 الأوائل ضم 4 شركات من السعودية و3 شركات من الإمارات وشركتين من قطر وشركة من الكويت.
وفي قائمة هذا العام، حاز القطاع الصناعي أكبر عدد من الشركات المدرجة في القائمة بنسبة 24.2%، يتلوه القطاع المصرفي بنسبة 20.2%. والقطاع العقاري بنسبة 10.4% من الشركات.
