أعلن البنك التجاري القطري اليوم عن نجاح "ألترناتيف بنك ايه. اس." ("ايه بنك") – البنك المملوك من قبل البنك التجاري بنسبة 74.25% – في إتمام عملية إصدار أولي لأوراق دين غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات وفقاً للقاعدة اس RegS، علماً أن الإصدار المذكور مكفول من قبل البنك التجاري.
وقد قامت بترتيب الإصدار وطرحه مجموعة من البنوك الرئيسية شملت "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" و"كوميرزبنك". وقد حظي هذا الإصدار على الكثير من الاهتمام العالمي حيث تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب 1.5 مليار دولار أمريكي.
وتم إصدار أوراق الدين بسعر 143 نقطة أساس فوق متوسط أسعار المقايضة وستدفع فائدة مقدارها 3.125% سنوياً . وإن أوراق الدين موضوع الإصدار هي مدرجة في بورصة ايرلندا ومصنّفة بدرجة A من قبل فيتش.
وكان قد أعلن التجاري القطري فى أواخر يونيو الماضي عن نجاح وإتمام عملية إصدار أوراق دين غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدّة خمس سنوات وذلك بموجب برنامج إصدار أوراق الدين الأوروبيّة المتوسطة الأجل، بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي.
جديرا بالذكر أن التجاري القطري قام فى أوائل يوليو الجاري بالاشتراك مع شركة "الأناضول إندستري القابضة ايه اس" وشركة "الأناضول موتور يوريتيم في بازارلاما ايه اس" بمباشرة عملية الاستحواذ الإجباري على حصة إضافية بنسبة 0.75% في "ايه بنك" التركي المدرج ببورصة اسطنبول. ووفقاً للقوانين النافذة في تركيا، من المتوقع أن يكون سعر شراء الأسهم التي سيتم الاستحواذ عليها من خلال عملية الاستحواذ الإجباري موازياً لمعدل السعر خلال الثلاثين يوماً لأخيرة. وقد تم تقديم الطلب الخاص بالاستحواذ الإجباري الذي سيليه إلغاء إدراج في بورصة إسطنبول، إلى مجلس إدارة "ايه بنك" الموافق في 1 يوليو 2014.
وحتى الآن، كانت استراتيجية التوسع الدولي التي يعتمدها البنك التجاري تركّز على الفرص المتاحة عبر دول مجلس التعاون الخليجي حيث تمكّن البنك من الاستحواذ على حصص أقلية في البنك الوطني العماني (34,9%) عام 2005 وفي البنك العربي المتحد (40%) في الإمارات العربية المتحدة عام 2008. وقد نجح البنك في تعزيز تحالفه مع هذين البنكين حيث قام بتطوير فعاليتهما المالية والتشغيلية بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية التي يعملان ضمنها. وخلال الأعوام القليلة التي مضت، درس البنك التجاري الفرص التي أتيحت له للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، كما راجع فرص التوسع في أسواق مجاورة خارج دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي، فإن عملية الاستحواذ القائمة حالياً تتماشى مع هذه الاستراتيجية وتمثل أول عملية استحواذ لحصة استراتيجية في بنك آخر.