الكويت - مباشر: قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، من المرجح أن يستمر البنك المركزي الأوروبي ببرنامج التسهيل الكمي حتى النصف الثاني من عام 2016، والبنك المركزي الصيني قد بدأ للتو باعتماد خطوات أجرأ من أجل تفادي هبوط حاد، وبنك اليابان يفكر باتخاذ إجراءات تسهيل إضافية هذا العام. وفي الوقت الحالي، يبدو أن انتباه الأسواق يبقى مركزاً على الصدمات المحتملة التي يمكن أن تأتي من اليونان، أو تراجع التوقعات الخاصة بالصين أو عدم الاستقرار المالي الذي يمكن أن يسببه مجلس الاحتياط الفدرالي بسبب رفع أسعار الفائدة.
ومن ناحية الصرف الأجنبي، دخل الدولار مرحلة تعزيز لموقعه، سواء مقابل عملات الدول الصناعية العشرة أو مقابل عملات دول الأسواق الناشئة. وبعد انخفاض اليورو لأدنى مستوى له عند 1.0660، يوم الثلاثاء، أعطت سلسلة البيانات الأميركية التي جاءت أسوأ من المتوقع بعض الأمل لليورو رغم المفاوضات اليونانية الطويلة والمضنية. وعزز اليورو موقعه وأنهى الأسبوع عند 1.0880.
وبحسب التقرير الذي تلقت "مباشر" نسخة منه، فأنه وبعد بداية أسبوع هشة، تفوق الجنيه الإسترليني في أدائه بعد أن أظهرت محاضر اجتماع بنك إنكلترا أن جميع الأعضاء قد وافقوا الآن على أن الخطوة التالية هي على الأرجح رفع أسعار الفائدة. وإضافة لذلك، أكدت اللجنة على أن الانتعاش المستمر في منطقة اليورو هو أهم من استمرار قوة القيمة الموزونة تجارياً للجنيه الإسترليني. ورغم أن الأنباء هي إيجابية في المدى القصير، فإن العملة تبقى معرضة إذا تمخضت الانتخابات عن حكومة أقليات ضعيفة في بريطانيا وسط ارتفاع العجز. وكان الجنيه في نهاية الأسبوع قوياً، إذ بلغ 1.5135.
وفي آسيا، استمر التداول بالين مقابل الدولار ضمن النطاق المعهود، فكان أدنى مستوى له 118 وأعلى مستوى 120. وبقي المستثمرون في انتظار إصدار بنك اليابان تقريره الخاص بالمستقبل الاقتصادي لليابان في، 30 أبريل.
ولم يكن الأسبوع الماضي مشجعاً للنمو العالمي، مع المؤشرات المخيبة للآمال لمديري الشراء الصينيين والأوروبيين، وموجة البيانات الأميركية الضعيفة التي أعقبت ذلك. فقد بلغت طلبات إعانة البطالة 295 ألفا، وسجل مؤشر مديري الشراء لمؤسسة ماركت 54.2، وانخفضت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة %11، فاستمر لذلك تراجع العائدات الأمريكية وبقي الدولار الأمريكي يرزح تحت ضغوط في مرحلة تعزيز لموقعه.
وارتفعت طلبات إعانة البطالة قليلاً هذا الأسبوع وبلغ معدل الأربعة أسابيع 285 ألفا، مقارنة برقم 305 آلاف في مارس. ويرى المحللون أنه ما دام معدل الأربعة أسابيع دون 300 ألف، تبقى الرواتب فوق 200 ألف.
وبشكل مواز، تستمر أسواق الأسهم بالارتفاع بسبب التوقعات بتأخير رفع أسعار الفائدة، وتسجيل مؤشر ستاندرد أند بورز رقماً عالياً جديداً مع انخفاض التقلبات إلى أدنى مستوى لها في عام 2015.
وكان المستثمرون يتساءلون عما إذا كان الدولار قد ارتفع كثيرا وأن الوقت قد حان لتعزيز موقعه للفترة الباقية من عام 2015. ويبقى الواقع أن البنوك المركزية تبقى ملتزمة بسياسة تسهيل نقدية.
كان منحى محافظ مجلس الاحتياط الاسترالي غلن ستيفنز نحو خفض أسعار الفائدة، محاولاً خفض قيمة الدولار الاسترالي الذي أنهى الأسبوع دون تغيير بعد أن أصبح التضخم أعلى مما كان متوقعا. وبالفعل، فقد كانت بيانات مؤشر سعر المستهلك الصادرة هذا الأسبوع أعلى قليلا من المتوقع، ما جعل أسواق أسعار الفائدة ترجع من توقعات خفض أسعار الفائدة الرسمية من قبل مجلس الاحتياط الأسترالي في مايو إلى نسبة %50 وتعطي الدولار الأسترالي القليل من الدعم.
وحذر المحافظ ستيفنز في خطابه، أن الحكومة لم يكن لديها خيار إلا قبول عودة بطيئة إلى الفائض في السنوات القادمة، قائلاً إن انخفاضاً كبيراً في معدلات التبادل التجاري لأستراليا قد أصاب عوائد الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات بشدة. وقال إن الاقتصاد الأسترالي كان لا يزال يحاول أن يتأقلم مع الصدمة الأكبر التي واجهها منذ 150 عاماً في معدلات التبادل التجاري، مع تأثير سلبي كبير للانخفاض الهائل في الاستثمار في قطاع الموارد والطاقة على الطلب.
سيجري مجلس بنك اليابان المراجعة النصف سنوية لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم. ومن المحتمل أن يخفض بنك اليابان توقعاته لمعدل التضخم لعام 2015 بناء على مسار الانخفاض الأخير للتضخم. ومن المحتمل أن يخفض أيضا توقعه الخاص بنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 نظرا للزخم الاقتصادي الضعيف في الربع الأول.
وتشير المراجعة المتوقعة للتضخم إلى حاجة بنك اليابان لاتخاذ إجراءات من أجل بلوغ نسبة التضخم المستهدفة والبالغة %2. وتتوقع الأسواق الآن أن يرفع بنك اليابان حجم الزيادة النقدية السنوية الحالية وأن يؤخر تاريخ بلوغ نسبة التضخم المستهدفة. وفي 30 أبريل، ستصدر اليابان أيضاً بيانات الإنتاج الصناعي لشهر مارس.
وفيما يخص السلع، ارتفع سعر النفط بأكثر من %17 في أبريل، فيما استمر تكديس المخزون في أمريكا. وتشمل العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع الطلب القوي في أمريكا في الربع الأول، وانخفاض الإنتاج الأمريكي، وارتفاع الطلب على البنزين بشكل أكبر من المتوقع، وعدم تشكيل الاتفاق مع إيران حدثاً بالنسبة لعرض 2015 من النفط.
وانخفضت مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا في مارس، إذ أن موسم البيع في الربيع بدأ بانخفاض حاد في شمال شرقي البلاد وجنوبه. فقد تراجعت مبيعات المساكن الجديدة بنسبة %11.4 في الشهر الماضي لتصل إلى معدل سنوي مقداره 481 ألف وحدة. ويشكل ذلك تراجعا عن المبيعات القوية لفبراير التي بلغت 543 ألف وحدة ، أي الأقوى منذ سبع سنوات. وأغلقت العواصف الشتوية في يناير وفبراير مواقع البناء وأجّلت على الأرجح المبيعات المحتملة لشهر مارس إلى وقت لاحق من هذا العام.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت مبيعات المساكن القائمة بنسبة %6.1 في مارس لتبلغ معدلاً سنوياً قدره 5.19 مليون وحدة. وقال تقرير منفصل صادر عن الوكالة الفدرالية لتمويل المساكن، يوم الأربعاء، إن أسعار المساكن في أمريكا ارتفعت بنسبة %0.7 من يناير إلى فبراير.
واستمرت بيانات منطقة اليورو بتشكيل مفاجآت إيجابية على مدى الشهرين السابقين، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض اليورو وأسعار النفط. وارتفع الاستهلاك وتحسنت الظروف المالية بسبب تحفيز البنك المركزي الأوروبي من خلال برنامج التسهيل الكمي.
ولكن مؤشرات مديري الشراء الأوروبية لشهر أبريل كانت مخيبة للآمال هذا الأسبوع مع تراجع مؤشر مديري الشراء المركّب إلى 53.5 في حين كانت التوقعات 54.4. وكان هامش الفروقات كبيراً بالنسبة لفرنسا وألمانيا. ولكن مستوى مؤشر مديري الشراء لمجموعة منطقة اليورو بقي عموماً فوق معدل الربع الأول ومتماشياً مع ارتفاع توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.
وبقيت العناوين الصادرة عن اليونان متفائلة بأن الاتفاق أصبح وشيكاً. وقد دعى رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، إلى تسريع العملية وطلب أن يتم تنفيذ الاتفاق المؤقت في نهاية أبريل. ومن ناحية أخرى، أضافت أنجيلا ميركل، أنه لا بد من عمل كل ما يمكن من أجل تفادي نفاذ أموال اليونان قبل التوصل لاتفاق مع الدائنين العالميين على أساس الإصلاح مقابل الأموال.
وقالت ميركل عقب اجتماع خاص مع تسيبراس وصفته "بالبنّاء" إنهما اتفقا على إبقاء مضمون نقاشهما سريا. ورداً على سؤال عن مدى احتمال نفاذ أموال اليونان قبل التوصل لاتفاق مع منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، أجابت: "يجب عمل كل ما يمكن لمنع ذلك." ومع ذلك قال الرئيس الفرنسي هولاند بعد الاجتماع، إن على اليونان أن تظهر قرارات بشأن الإصلاحات.
وكان قطاعا الخدمات والتصنيع مخيبين للآمال في فرنسا. فقد انخفض رقم التصنيع إلى منطقة الركود عند 48.4 وانخفض رقم الخدمات إلى 50.8، مقارنة برقمي 48.8 و 52.4 الشهر الماضي، في حين توقع المحللون تحسنا إلى 49.2 و 52.4.
وفي ألمانيا، شكلت القراءة 54.4 و 51.9 لقطاعي الخدمات والتصنيع خيبة أمل للأسواق أيضاً، مقارنة بشهر مارس الذي سجل 55.4 و 52.8 وبتوقعات المحللين بتحسن إلى 53 و 55.6 على التوالي. ورغم تراجع مؤشرات مديري الشراء في ألمانيا، يبقى النمو الألماني قويا. وكان التحسن في مستقبل التوظيف في قطاع التصنيع مشجعا.
وانخفض مؤشر مديري الشراء في مجموع منطقة اليورو إلى 53.7 للخدمات و 51.9 للتصنيع، مقارنة بتوقعات المحللين بقفزة صغيرة إلى 52.2 و 54.2 للتصنيع والخدمات على التوالي. وتشير المرونة النسبية لمؤشرات مديري الشراء في منطقة اليورو مقارنة بألمانيا وفرنسا إلى أن أداء الاقتصادات الأخرى، غير ألمانيا وفرنسا، كان جيدا بالمعدل في أبريل مع ارتفاع في مؤشرات مديري الشراء في كلا قطاعي التصنيع والخدمات.
ويستمر ازدهار سوق العمل البريطاني مع بلوغ معدل البطالة أدنى مستوى له منذ عام 2008 وارتفاع الأجور بنسبة %1.8، أي أعلى بكثير من التضخم الكلي البالغ %0 المسجل في بداية الأسبوع. وبالنتيجة، فإن الاقتصاد في وضع يتيح استمرار انتعاش أساسه المستهلك.
وإذا استمرت البيانات البريطانية على هذا النحو، فإن السياسة النقدية الخاصة بالتسعير قد تغطي سريعاً المخاطر السياسية بعد زوال عدم اليقين الحالي الناتج عن الانتخابات البريطانية. ويبقى الواقع أن معظم نمو التوظيف كان في الوظائف ذات النوعية المتدنية أو ذات الأجر المتدني، ولكن تجدر الملاحظة أن نمو الوظائف بدوام كامل قد بلغ الآن أعلى مستوى له على الإطلاق.
وبدأ هذا الأسبوع بخفض البنك المركزي الصيني نسبة الاحتياطي المطلوب بواقع 100 نقطة أساس لكافة البنوك، مع 100 نقطة إضافية لبعض المؤسسات المالية الريفية و200 نقطة إضافية لبنك التنمية الزراعية الصيني. وبحسب البنك، سيتم أيضا خفض نسبة الاحتياطي المطلوب للبنوك التعاونية الريفية إلى مستوى التعاونيات الائتمانية الريفية. وسيبدأ العمل بهذه السياسة يوم الإثنين 20 أبريل. والخفض هذه المرة هو الأكبر حجما منذ نهاية عام 2008، ولكنه عموما يتماشى مع توقعات الأسواق.
وانخفضت بيانات مؤشر مديري الشراء لبنك HSBC إلى 49.2، وهو أدنى مستوى له منذ سنة، مقابل توقعات بقراءة 49.6. وتراجع مؤشر الإنتاج أيضا من قراءته النهائية البالغة 51.3 في مارس إلى 50.4، أي ما يقارب أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر.
