تقدر أرقام صندوق النقد الدولي الدعم المقدم من السلطنة للطاقة بنحو 6 % من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالسعر العالمي، حيث تأتي هذه الارقام بالاستناد لتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وتتصدر الدول الخليجية مجموع الدعم من حيث نسبة الدعم الى الناتج المحلي الاجمالي.وتستند الدراسة على اساس أن الدعم محسوب على اساس الفرق بين قيمة الاستهلاك بالسعر العالمي وقيمته بالسعر المحلي في المنطقة ككل.

وينطلق خبراء صندوق النقد الدولي من وجهة نظر مفادها أن المنفعة من الدعم تعود بالدرجة الاولى على المستهلكين الايسر حالا.

ويؤثر هذا الدعم ايضا على ميزانيات الحكومات على حساب الاستثمار خاصة الاستثمار المطلوب بشدة في مجال الرعاية الصحية والتعليم والبنية الأساسية، وغالبا ما يشجع قيام صناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال على نحو يضر بالانشطة كثيفة الاستخدام للعمالة، فضلا عن ذلك، فانه يشجع الافراط في الاستهلاك ويضر البيئة.