حذر عدد من التجار والمتعاملين في قطاع العقار من الإنجرار وراء ما يتداول حول أن هناك هبوطا متوقعا سيشهده سوق العقار متأثرا بالتراجع المستمر في أسعار النفط وهبوطا متواصلا لأداء أسواق الأسهم وأن السوق العقاري بخير ووضعه جيد نافين أن تكون هناك تراجعات كبيرة في الأسعار حسب ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الإجتماعي بل أن هناك تراجعات نسبية محدودة في بعض من المخططات السكانية لا تتعدى 2 % بالنسبة لبعض الأراضي غير المشمولة بالخدمات منوهين أن الطلب بالنسبة لبعض المناطق أكثر من العرض.بحسب جريدة الوطن

وأكدوا أن أسعار العقار بكل أنواعه هي أسعار واقعية في أغلبها وتعبر عن السعر الحقيقي للسوق وتحديدا في محافظة مسقط التي تعتبر من أكثر المحافظات طلبا ونموا على بيع وشراء العقار مع الإشارة لبعض من المناطق التي تشهد ارتفاعات مبالغ فيها راجعين الأسباب للمضاربات التي يشهدها السوق منذ عدة أشهر.

ونوه تجار العقار في متابعة لـ(الوطن الاقتصادي) حول وضع سوق العقار بعد انخفاض أسعار النفط أن الاسبوعين الماضيين شهدا عمليات بيع نسبية على العقارات وبالذات الأراضي بمختلف مناطق محافظة مسقط وبعض المحافظات الأخرى لكنها في حدود المعقول وليس كما يسوق البعض أن هناك تهافتا كبيرا للبيع.

وأضافوا: هناك بعض التخوف لدى ملاك العقار من أن تشهد الفترة القادمة تراجعا في الأسعار مما يضطرهم للبيع لالتزام بعضهم بمديونيات وقروض بنكية لكننا نجد أن هناك من يسارع للبيع ليس لحاجة أو ضرورة فقط من باب الخوف والاستعجال لذلك فعمليات البيع تتم بطرق غير مدروسة ودون وعي بمكانة وأهمية العقار خاصة في هذه الفترة التي تشهد شحا كبيرا في الاراضي وعدم وجود مخططات إسكانية كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المتقدمين للحصول على أراض بمختلف أنواعها سكنية كانت أم تجارية أو صناعية.

وأكد كل من محسن بن حمد المسروري من شركة سراج العقارية وسالم الفوري من الأندلس العقارية وعبد الوهاب بن حمد المعولي من الشبكة العقارية وعيسى بن حميد الجرداني من الفرقان المثالية للعقارات وقاسم بن راشد البلوشي وهم من تجار العقار النشطين والمعروفين ولهم خبرة لا تقل عن 20 عاما في السوق أن وضع السوق العقاري بالسلطنة جيدة ومشجع .. صحيح أن هناك بعض المضاربات التي تحدث بين حين واخرى مما يحدث خللا وتذبذب في الأسعار خاصة بالنسبة للمناطق الجديدة التي لا تتوفر بها خدمات أساسية على سبيل المثال الفليج والنهضة وحلبان والحشية لكن الأراضي التي تتوفر بها خدمات وعليها طلب مثل الخوض المعبيلة والأنصب وبوشر والعامرات فهي متماسكة بل بالعكس هناك ارتفاعات نسبية جيدة في أسعارها رغم أننا نجد أن هناك مبالغة بعض الشيء في الأسعار مثل ما يحدث حاليا في الخوض التي لامست أسعارها حدود 80 ريالا عمانيا ويزيد حسب الموقع والمكان.

وارجع كل من المسرور والبلوشي والفوري والجرداني والمعولي أسباب ذلك لمضاربات الأسعار خاصة من تجار “الشنطة” الذين ينتشرون بشكل كبير بما فيهم الأيدي العاملة الوافدة وحتى الموظفين وطلاب المدارس الذين وجدوا في هذا القطاع الاقتصادي الهام والمتنامي فرصة لتحقيق أرباح بشتى الطرق في ظل عدم وجود قانون ينظم ويحدد آليات التعامل رغم النداءات المتكررة والداعية لضرورة إصدار قوانين تشريعية تحدد ماهية المتعاملين والمشتغلين بقطاع العقار مطالبين الجهات المعنية بالحرص والعمل على إصدار القانون.

ودعوا لضرورة التمسك بالعقار خاصة ممن لا يلتزمون بمديونيات أو قروض بنكية فمسألة الانخفاض في أسعار النفط هي مسألة وقت وهناك توقعات بعودة الأسعار لمستوياتها الطبيعية مشددين على أهمية المحافظة على العقار خاصة بالنسبة للشباب الباحثين عن الاستقرار والطامحين في بناء مساكن لهم حيث تلاحظ في السنوات القليلة الماضية أن عمليات البيع تراجعت بنسب متفاوتة وتحديدا في المناطق الرئيسية مثل مسقط وصلالة وصحار وغيرها من المحافظات والسبب ارتفاع الوعي بقيمة العقار وأهميته.

وحول توقعاتهم بالنسبة للأسعار خلال الأسابيع القادمة فقد ربطوا ذلك باستقرار أسعار النفط وعودتها لمستوياتها الطبيعية فالاقتصاد يعتمد في إيراداته على 85 دولارا من النفط فلا بد أن يؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية موضحين أن تراجع الأسعار مرهون بمدى الوضع الذي ستؤول إليه أسعار النفط في الفترة القادمة رغم أننا نعتقد أن وضع السوق العقاري سيبقى متماسكا خاصة في المناطق والمدن التي تعاني من شح الأراضي.

وفيما يتعلق بما اذا كانت هناك عمليات بيع متزايدة في هذه الفترة عنها في الفترة السابقة قالوا هي عمليات بيع طبيعية مع ارتفاع بسيط من المعروض لبعض المناطق التي أشرنا لها سابقا وشهد بعضها تراجعا بسيطا قد لا يتعدى 2 % كما أن هناك انخفاضا لأسعار الأراضي التجارية بالمعبيلة لكننا نتوقع ان تعاود الارتفاع قريبا.

واوضحوا أن هناك مناطق في محافظة مسقط والمدن الرئيسية مثل صلالة ونزوى وصحار والدقم والبريمي وبركاء هي جاذية ومشجعة للشراء ونتوقع أن تتجه الأنظار لهذه الولايات نتيجة للحراك الاقتصادي والتنموي الذي تشهده ولوجود مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة.

وبالنسبة لنمو الطلب الخليجي على الاستثمار العقاري أكدوا على نمو الطلب بشكل متزايد خاصة في السنوات القليلة الماضية فالاستقرار الاقتصادي والأمني والانفاق الحكومي والنمو العمراني المتسارع ورخص الأراضي كلها عوامل مشجعة ومحفزة للاسثمار المحلي والاجنبي.

ويعتبر القطاع العقاري واحدا من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تضع عليها الدولة آمالا كبيرة في رفد الحراك التجاري والعمراني الذي يعتبر الاستثمار العقاري المحرك الرئيسي والداعم لنمو هذه القطاع بجانب ما يمثله من أهمية وثروة وطنية لابد من استغلالها واستثمارها بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منه.