كشف معهد بازل للحوكمة في أحدث تقرير له أن السلطنة احتلت المرتبة الأولى عربيا و29 عالميا في مؤشر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسجل مؤشر السلطنة 4.76 متقدما على قطر التي حلت في المركز الثاني عربيا و37 عالميا.بحسب جريدة الزمن
ويبرز هذا التقرير الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشرطة عُمان السلطانية، وذلك في وقت يتم فيه تدارس صدور قانون عماني جديد يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أشارت معلومات إلى أن الحكومة تدرس إجراء تعديلات واسعة على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (79/2010)، ووفقا للمعلومات فأن القانون الجديد سيضع التزامات جديدة على المؤسسات المالية والأعمال غير المالية بما يكفل تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في عام 2012 من قبل مجموعة العمل المالي الدولية “فاتس”، ويُنتظر أن يمنح القانون وحدة التحريات المالية مزيدا من الاستقلالية العملية، بالإضافة إلى تعديلات في نصوص العقوبات.
وشهدت عُمان تسجيل 379 حالة اشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم تلقيها عامي (2011/2012)، فيما بلغ عدد حالات الاشتباه المحالة من الادعاء العام 144 إحالة بما يمثل أكثر من 38% من إجمالي حالات الاشتباه الواردة لوحدة التحريات المالية بشرطة عُمان السلطانية.
