أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أن البنك سيركز توسعاته الخارجية خلال الفترة المقبلة على منطقة دول الخليج، لأن فرص النمو فيها تتفوق على غيرها من المناطق.وقال الصقر نعتقد أن منطقة الخليج قابلة للنمو أكثر، وتواجدنا فيها سوف يؤدي إلى ذلك، مشيرا إلى افتتاح البنك أخيرا لفرع له في دبي بعد سنة من افتتاحه فرعا في أبوظبي، ولنا تواجد في بقية دول مجلس التعاون.بحسب جريدة القبس

وذكر أن النمو في أرباح البنك جاء مدفوعا بنمو نسبته %5.6 بأرباح الفوائد، و%13 نموا بأرباح الرسوم والعمولات والخزانة، في حين نمت العمليات الخارجية للبنك بنسبة %15 وهي تساهم بنحو %25 من إجمالي صافي الربح.وعن تواجد البنك في مصر، قال إن نسبة النمو فاقت %13 العام الماضي، مؤكدا أن السبب من التواجد الخارجي هو تنويع مصادر الإيرادات.

وبسؤاله عن الخطة المعلنة سابقا للبنك برفع نسبة مساهمة العمليات الخارجية إلى %50 من إجمالي الأرباح، قال الصقر إن هذا الهدف يضعه البنك أمامه خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح أن القروض من البنك نمت بنسبة %9.6.واعتبر أن البيئة التشغيلية في الكويت أصبحت جدية أكثر من الأعوام الماضية، من خلال جدية الحكومة في ترسية المشاريع الكبرى، وسيكون البنك الوطني من أكبر المستفيدين من هذه المشاريع ومع وجودها سيكون النمو أكبر خلال العام المقبل.

وأفاد أن البنك حجز مخصصات احترازية تفوق قيمتها 10 ملايين دينار كويتي، عن الربع الأول من العام الحالي.وفاقت أرباح بنك الكويت الوطني الفصلية، التوقعات بنمو %3.2، لتصل إلى 84 مليون دينار، أي ما يعادل 300 مليون دولار. وبلغ متوسط التوقعات 81 مليون دينار.

ويذكر أن أعلن بنك الكويت الوطني (وطني) عن بياناته المالية المرحلية لفترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2014 مُحققاً أرباحاً صافية ببلغت 83.94 مليون دينار تقريباً مقابل أرباح بنحو 81.33 مليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2013، بارتفاع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 3.2%. وقال البنك في بيان أن الموجودات الإجمالية للبنك ارتفعت كما في نهاية مارس 2014 بواقع 13.1% على أساس سنوي، لتبلغ 72.8 مليار دولار أميركي (20.5 مليار دينار كويتي)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 4.5% إلى 8.8 مليار دولار أميركي (2.47 مليار دينار كويتي). كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية مارس 2014 بواقع 9.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 38.9 مليار دولار أميركي (10.9 مليار دينار كويتي)، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 12.9% إلى 39.5 مليار دولار أميركي (11.1 مليار دينار كويتي).