انجزت وزارة المالية مساء أمس الصيغة النهائية لموازنة 2015 وتم اقرارها بشكلها النهائي من قبل اللجنة الوزارية التي تشكلت من السيد رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء  و وزير المالية ووزير التخطيط ووزير التعليم العالي وخبراء الامانة العامة ووزراء المالية .

لا سيما بعد مصادقة مجلس الوزراء في اجتماع يوم 2014/12/23  وقدمت الحكومة اليوم 2014/12/25 مسودة قانون الموازنة الى مجلس النواب الذي عقد اجتماع غير اعتياديا وتمت القراءة الاولى للمشروع .

وقدمت الوزارة اربعة مسودات الى مجلس الوزراء منذ 2014/11/26 ونفذت توجيهات مجلس الوزراء لترشيد الانفاق وتخفيض العجز والبحث عن مصادر واقعية لتمويل العجز .

ويبلغ اجمالي الايرادات 99,8 ترليون دينار من الايرادات النفطية (84,2) ترليون دينار وغير النفطية (15,6) ترليون .

وتم حساب اجمالي النفقات على اساس 125,2 ترليون منها النفقات الجارية (80) ترليون والنفقات الاستثمارية (45,2) ترليون وعليها يصبح العجز المخطط 25,4 .

وتم تغطية العجز هذا من خلال سلسلة من الاجراءات التي تضمنت الادخار الوطني لموظفي الدولة ومن الارصدة المدورة وحقوق السحب الخاص من صندوق النقد الدولي واصدار سندات خارجية واصدار سندات الدين العام عن طريق الاحتياطي القانوني للمصارف وقروض و حولات خزينة من المصرف العراقي للتجارة واصدار حولات خزينة من المصارف الحكومية .

وتم احتساب سعر برميل النفط بــ 60 دولار لكل برميل وبطاقة تصديرية تبلغ 3,3 مليون برميل يوميا .

واشتملت مسودة الموازنة على عدد من الاجراءات لزيادة الايرادات الغير نفطية من الرسوم والجبايات والضرائب على المبيعات لعدد من السلع . كما تم مراعاة حصة اقليم كردستان العراق على ضوء الاتفاق الاخير بين الحكومة الاتحادية و حكومة الاقليم حول الموازنة والنفط .

وكانت الحكومة ووزارة المالية قد تعهدت بأنجاز مسودة الموازنة قبل نهاية العام الحالي وتقديمها للبرلمان .

الصورة من رويترز آريبيان آي