ذكرت جريدة الصباح أنه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتغطية النفقات والمصروفات خلال العام الحالي من ايرادات النفط، دون اقرار موازنة 2014 وتزايد نسب البطالة، ورغم دق ناقوس الخطر المتمثل بـ"الانكماش الاقتصادي"، سجلت مؤشرات التضخم السنوي ارقاما تعتبر ضمن الحدود الطبيعية.
ومع تناقص الايرادات النفطية بعد انخفاض الاسعار العالمية مؤخرا، الا ان الاقتصاد العراقي لم يصب بحالة "التضخم" التي قدرت بنحو (2) بالمئة خلال ايلول الماضي، بحسب مؤشرات وزارة التخطيط، التي اعتبرها مراقبون بأنها طبيعية.
فيما ادت الازمة التي مر بها البلد مؤخرا من جراء تأخر اقرار موازنة العام 2014، وتداعيات الهجمات الارهابية من قبل عصابات "داعش"، وحالات النزوح التي خلفت اعدادا كبيرة من العاطلين التي زادت نسب البطالة، شكلت اعباء مالية اضافية ترهق ميزانية الدولة.
وتحدث بهذا الشأن الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح لـ"الصباح"، فقال: "بشكل عام لا يحدث تضخم في حال بقاء السياسة النقدية على حالها والمحافظة على استقرار الدينار والدولار من خلال الاحتياطيات الموجودة (ان ما يخلق الدينار والدولار هي الموارد الحكومية النفطية) لذلك في حال انخفاضها سيحدث شح في الدينار والدولار مع استمرار الاستيرادات لتوفير السلع".
وعد صالح المدة التي يمر بها البلد بـ"الانتقالية" بسبب حالة الانكماش الاقتصادي التي صاحبتها قلة فرص العمل وزيادة البطالة وانخفاض الموارد (اذا كانت العوائد قليلة فان السيولة ستكون قليلة لانها تترجم الى دينار)، على الرغم من العرض السلعي الكافي.
واشارت الصحيفة الى ان العرض السلعي والاستهلاكي متوافر في الوقت الحالي بسبب احتياجات البنك المركزي من ناحية تبديل الدينار الى دولار من اجل عملية الاستيراد، لذلك فان الاقتصاد لم يصبه التضخم، خصوصا ان المؤشرات السنوية سجلت ارقاما ضمن "الحدود الطبيعية". ورأى صالح ان ما يحصل هو "فجوة ركودية" غير تضخمية، على خلاف السنوات ما قبل العام 2003 التي سمحت بظهور فجوة نقدية تضخمية اسبابها قلة السيولة النقدية، التي ادت الى عجز نقدي وتضخم اسبابه الهيكلية داخل الاقتصاد حيث ان الكتلة النقدية لاتغطي التعاملات المالية،الى جانب ضعف القوة الشرائية.
