من اجل تأسيس نظام مصرفي سليم يسهم في عملية البناء والاستثمار، اصبحت الحاجة ملحة للاخذ اعادة هيكلة الواقع المصرفي ووضع ضوابط له، لاسيما القطاع الخاص.الخبير الاقتصادي باسم جميل شدد في هذا الجانب على الحد من عملية نحر المصارف بعد وقوعها بالاخطاء، ما يؤدي الى انعكاسات سلبية على الاستثمار والمستثمر الاجنبي، داعيا البنك المركزي الى ان يأخذ بنظر الاعتبار ما تضمه هذه البنوك من مساهمين ومودعين، الى جانب اعضاء مجلس الادارة او المساهمين الاكبر حصة.بحسب جريدة الصباح

واضاف جميل ان "قرارات الوصاية او المراقبة على المصارف الخاصة من قبل البنك المركزي قد اضرت بالمودعين، اذ يتم دفع مبالغهم بكميات صغيرة وفترات زمنية طويلة، وهي معاناة تؤثر في سمعة البنوك وفي ثقة هؤلاء المودعين والعملاء والمساهمين في سوق العراق للاوراق المالية"، حاثا في الوقت نفسه رابطة المصارف على تقديم الدعم في حماية حقوق المودع والمواطن، ومعالجة اوضاع هذه المصارف قبل تراكمها والاضطرار الى وضع الوصاية او المراقبة عليها، خصوصا ان اوضاع الاسهم التابعة لتلك البنوك قد تدهورت في البورصة.

وبخصوص الاسباب التي تؤدي الى وضع الوصاية على عدد من البنوك الخاصة، ارجع الخبير ذلك الى تراكمات من الاخطاء لسنوات عديدة لم يشر لها او يجر التنبيه عليها، على وفق رقابة دقيقة بالمستوى المطلوب، لذلك دعا الى ان تكون الثقة متبادلة امام الجمهور لتلافي حدوث الانكماشات الكبيرة في الايداعات مما يضعف النظام المصرفي وبالتالي الاقتصادي كما في تجارب هولندا واميركا.

كما اشار جميل الى ضرورة تشكيل لجان مشتركة لمراقبة عمل المصارف، خصوصا ان الالية المتبعة هي تعيين ممثل عن البنك المركزي في كل مصرف يسمى (موظف الامتثال)، اذ يراقب الاخطاء والمشاكل والمعوقات، والوقوف عندها والتنبيه عليها، ومن ثم ايصالها للبنك المركزي.

الا ان الخبير اكد اهمية المراقبة الدقيقة الكفوءة والنزيهة وايصال المعلومات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة، بتنبيه المصارف بذلك والحيلولة دون وضع الوصاية عليها، حيث تحتاج الى متابعة الجهات المعنية وهي البنك المركزي، دائرة تسجيل الشركات، هيئة وسوق العراق للاوراق المالية، ووزارة المالية، ووضع الرقابة من قبلهم لحماية المساهم والمودع في هذه البنوك.