أعلن البنك المركزي العراقي، أن الحكومة "لن تفرض سياساتها عليه بسبب قانونه"، وبين أن القانون يمنحه "الاستقلالية الكاملة ولا يسمح بإقراضها بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة، مؤكدا أن مخزون العراق الاحتياطي من الأموال "خرج من السلطة المالية للحكومة".وقالت إدارة البنك المركزي في معرض ردها الخطي على أسئلة وجهتها لها (المدى برس)، إن "قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 سنة 2004 يمنع الحكومة من فرض سياساتها على البنك المركزي العراقي"، موضحا أنه "يمنح البنك الاستقلالية الكاملة عن الحكومة بحيث لا يقدم أية قروض للحكومة ولا يتلقى أوامر منها في تشكيل سياساته التي تخضع حساباته للمعايير الدولية".بحسب جريدة المدى

وأضافت إدارة البنك أن "احتياطات البنك المركزي تراكمت عن طريق مصروفات سابقة للموازنة"، مشيرا إلى أن "مخزون العراق الاحتياطي من الأموال غطى السيولة النقدية خلال السنوات الماضية وهو بذلك خرج من السلطة المالية للحكومة".وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد كشفت، في 3 آذار الماضي، أن لدى الحكومة العراقية "4,5 مليار دولار" في صندوق تنمية العراق DFI، مبينا أنها "قادرة" على تغطية رواتب موظفي الدولة العراقية، مؤكدا أنه "لا يوجد خوف على الرواتب لوجود فائض مالي بسيط من مبيعات النفط العراقي".

وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت، في 24 شباط 2014، أن موجودات صندوق تنمية العراق DFI الحالية البالغة ستة مليارات دولار فقط، لا تكفي لدفع رواتب الموظفين لشهر آذار، ورجحت أن تضطر الحكومة للاقتراض من البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين لشهر آذار .يذكر أن اللجنتين البرلمانيتين المالية والاقتصادية، دعتا، في (الـ12 من شباط)، إلى التعامل بجدية مع تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الإنفاق الحكومي، وتداعياته على الاحتياطي النقدي، وفي حين بينت اللجنة المالية أن الحكومة "مهددة بالإفلاس" في غضون أربعة أشهر إذا لم تمرر الموازنة، رأت نظيرتها الاقتصادية، أن تقديرات الموازنة "لم تأخذ" بالاعتبار التطورات الإقليمية والعالمية، وإنها أعدت بنحو "ضبابي وغير واضح" وجاءت عبارة عن "مجرد تخصيصات"، محذرة من المساس باحتياطيات العراق المالية من العملة الصعبة.

ويذكر أن اعلن البنك المركزي العراقي ارتفاع احتياطه من الذهب الخالص الى 90 طنا، بعد شراء 60 طنا خلال الشهرين الماضيين، وذلك من خلال التعاقد مع شركات عالمية لسك الذهب ليتسنى للجمهور تنويع وسائل الادخار وتنشيط تعامل سوق الذهب. وقال البنك المركزي في بيان صحافي ان " هذا الأمر يمثل إحدى أدوات السياسات النقدية لتحقيق استقرار سعر الصرف للدينار العراقي.