اعلن البنك المركزي العراقي ارتفاع احتياطه من الذهب الخالص الى 90 طنا، بعد شراء 60 طنا خلال الشهرين الماضيين، وذلك من خلال التعاقد مع شركات عالمية لسك الذهب ليتسنى للجمهور تنويع وسائل الادخار وتنشيط تعامل سوق الذهب. وقال البنك المركزي في بيان صحافي ان " هذا الأمر يمثل إحدى أدوات السياسات النقدية لتحقيق استقرار سعر الصرف للدينار العراقي.بحسب جريدة التأخي

الى ذلك قالت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي نجيبة نجيب ان "البنك المركزي العراقي هو الجهة المعنية لوضع السياسة النقدية للاقتصاد العراقي، من خلال تنويع تداول وسائل الادخار للجمهور"، مبينة ان "الاتفاقيات والعقود التي ابرمها البنك المركزي مع شركات عالمية لسك السبائك الذهبية هي مرحلة ايجابية تمثل الطريق الصحيح لاقتصاد قوي".

واوضحت ان "الاحتياطي الكبير للذهب في البنوك العراقية يمثل الضمان الحقيقي للاقتصاد العراقي من اي ظرف طارىء يصيب البلاد بسبب التقلبات الاقتصادية".وطالبت نجيب الحكومة العراقية الى "زيادة الاحتياطي لمعدن الذهب"، لافتة الى ان "الحكومة العراقية ملزمة بتنويع الاقتصاد العراقي ولايكون اعتمادها على النفط والغاز بدرجة اساسية، لذلك يجب ادخار الذهب ليكون الساند الاكبر للاقتصاد العراقي".

من جانبه قال الخبير الاقتصادي يعقوب المدرس، ان "مايحصل من سياسة اقتصادية كبيرة متمثلة باحتياطي كبير للذهب الخالص في البنوك العراقية يعتبر مرحلة ايجابية، تمثل خطاً بيانياً اقتصادياً متصاعداً نحو الافضل"، مشيرا الى ان "ارتفاع احتياطي الذهب الخالص خلال الشهرين الأخيرين جعل العراق في الثلث الاول من التصنيف العالمي الخاص باحتياطيات البنوك المركزية العالمية من الذهب".واضاف ان "دخول الذهب العالمي الى العراق هو لتنشيط سوق الذهب وتنويع الادخار الاقتصادي في البلد، علما ان الذهب العراقي لم يتأثر بدخول الذهب الاماراتي والتركي في السوق المحلية".واوضح المدرس ان "سياسة الادخار للسبائك الذهبية هي سياسة اقتصادية عالمية متبعة من قبل اكثر البلدان تطورا، وان اتباع هذه السياسة يعطي القوة الكافية للنهوض اقتصاديا وتجاريا".