قال الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح ان دعوات تعديل قانون البنك المركزي مطروحة من قبل المصارف منذ ست سنوات، مبينا ان "قانون المصارف الحالي رقم 94 لسنة 2004 يخص الصيرفة التجارية ونحن لا نمتلك قانون للصيرفة الاستثمارية لاغراض التنمية". ودعا الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح في اتصال مع (المدى)، "المصارف الى ان تمتلك نشاطات حقيقية زراعية او صناعية او خدمية وان تكون ملكها وتشغلها لصالح المصرف، ويمكن ان تشتري اسهم بنسبة تتجاوز الـ20 % من راسمال المصرف بدون حق السيطرة على ادارة وتوجيه الاستثمار، اذ ان المصارف لديها فوائض مالية كبيرة وتنمية البلد معطلة وليس من الصحيح ان يتم اغلاق النافذة الاستثمارية بسبب طبيعة القانون". وبين صالح انه "لو كان لكل مصرف معمل او مزرعة لكان لدينا اليوم 30 معمل او مزرعة يقدمون خدماتهم"، مشيرا الى ان "تعديل هذه المادة سيسمح للمصارف بامتلاك نشاطات حقيقية كالمزارع والمصانع بشرط ان لا تؤثر على السيولة وان يكون هناك حماية لها". واوضح الخبير ان "اموال التنمية في العراق لا تـُشغل ولا ينفذ منها شيء، ويتم تدويرها سنة بعد الاخرى، وان 6 الاف مشروع ضمن الموازنة الاستثمارية لم يتم تنفيذها وحوالي 250 مليار دولار تدور سنويا، فاين التنمية؟". وكان البنك المركزي العراقي، قد أكد سعيه لتعديل القوانين المصرفية بما يتناسب والظرف الحالي، واشار إلى أن قانون غسل الأموال ابرز القوانين التي يسعى لتعديلها، فيما شدد إلى أنه يتوجه للعب الدور التنموي للاقتصاد العراقي. وقال محافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي في كلمتة له خلال انعقاد الجلسات الأولى لورشة ينظمها البنك لتعديل البيئة القانونية المصرفية في فندق فلسطين، وسط بغداد، وحضرتها (المدى برس)، انه "منذ استلامنا مسؤولية البنك المركزي بحثنا مع الجهات القانونية المختصة إمكانية تعديل القوانين المصرفية التي جاءت بعد الاحتلال، وفق ظرف استثنائي من أجل تطويرها وجعلها تتناسب مع العمل المصرفي الحالي". وأضاف تركي "اننا لا نخفي وجود معوقات تواجه عمل المصارف ومنها المادة 28 من قانون المصارف الخاصة، لذا آن الأوان لوضع قرار يعدل تلك المادة وفق الضوابط والآليات المتاحة لدى المركزي"، مشيرا إلى أن "الورشة التي تعقد بحضور أستاذة ومختصين أكفاء بالشأن المالي والقانوني، سيكون لها بالتأكيد دور مناسب وحيوي لطرح أفكارهم وآراءهم مما يساهم بتعديل تلك القوانين". وكان عبد الباسط تركي أكد أن "البنك المركزي متوجه حاليا إلى تعديل قانون غسيل الأموال كما هو الحال مع الدول الأخرى التي تبحث مع خبراء إمكانية تطوير القانون"، لافتا إلى انه "في الـ25 من شهر تشرين الثاني الحالي، سيكون هنالك مؤتمرا دوليا سيعقد في دولة البحرين من أجل الوقوف على ابرز المعوقات التي تواجه القانون وإمكانية طرح نسخة جديدة توافق كل الضوابط والآليات لكل الدول". وتابع تركي أن "صندوق النقد الدولي وفي أخر اجتماع له في جنيف وجه البنوك المركزية إلى لعب دور تنموي وعدم البقاء فقط على تنظيم السياسة المالية لبلدانهم"، مشددا أن "البنك المركزي بالفعل اخذ بذلك التوجيه وهو بصدد إعداد خطة تنموية اقتصادية من شأنها أن تنهض بالواقع الاقتصادي العراقي". وكان البنك المركزي العراقي كشف، يوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2013)، عن نيته إصدار عملات معدنية بفئات صغيرة، مبينا أن تلك العملات، التي قد تصدر في وقت ما من العام المقبل، ستكون مكتوبة باللغتين العربية والكردية، مؤكدا وجود مقترح لإصدار عملات ورقية كبيرة بقيمة خمسين الف دينار. يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلساته يومياً لبيع وشراء العملات.