القاهرة - مباشر: قالت شركة غاز مصر، اليوم الخميس، إنها طالبت العاملين بالعودة إلى عملهم في موعد أقصاه، صباح يوم الأحد القادم الموافق 26 أبريل.

وأضافت "الشركة" في بيان إلى موقع بورصة مصر، أنه في حالة الامتناع عد العودة إلى العمل في الموعد المحدد، والذي يعني استمرار الامتناع عن العمل، سيتم عدم استحقاق الأجر عن فترة الامتناع.

كما قالت "الشركة"، إنه في حالة الاستمرار سوف يتم غلق المنطقة التي بها الامتناع، كما أنه إذا استمر الامتناع سيتم اللجوء إلى تطبيق نصوص قانون العمل الذي يجيز إغلاق، وتقليص حجم أعمال المنشأة، أو الغلق الكلي مما يترتب عليه عدم أحقية العاملين في الأجر بالإضافة إلى المزايا العينية.

وقد أهابت" الشركة" بالعاملين الممتنعين استئناف العمل قبل الموعد المحدد نظراً للأهمية القصوى لمشروع الغاز الطبيعي لخطة الدولة.

والجدير بالذكر، أن العاملين قد قاموا بالامتناع عن العمل منذ، 5 أبريل الماضي، الأمر الذي أدى إلى تحقيق خسائر جسيمة للشركة، وغلق مكاتب خدمة العملاء بالإضافة إلى إساءة سمعة الشركة.

وكانت "الشركة" قد أرجعت سبب إضراب العاملين إلى انتشار إشاعة بعدم صرف الأرباح خلال العام الحالي.

فيما قالت البيانات الصحفية، نقلاً عن العمال، قولهم بأن الشركة أصدرت قراراً مؤخراً بخصم 20% من أرباحهم السنوية بدون أي وجه حق، بخلاف أنه يتم خصم ضريبة شهرية عالية من رواتبهم وزادت في الفترة الأخيرة بقرار عام من إدارة الشركة.

وقالت "الشركة"، رداً على ذلك، إنه تم صرف دفعة من الأرباح والمكافأة السنوية، على أن يتم صرف الباقي خلال أيام.

كانت نتائج أعمال "غاز مصر" في 2014، أظهرت تراجع الأرباح بنحو 95.2% إلى 4.8 مليون جنيه، مقابل 99.6 مليون جنيه في 2013. فيما تستهدف الشركة تحقيق أرباح بقيمة 32.8 مليون جنيه خلال 2015.

تقوم "الشركة" بتنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي كمقاول عام، والقيام بكافة الأعمال المرتبطة بتلك الأنشطة، واستغلال إمكانيات وطاقات الشركة المتاحة في تقديم خدماتها للغير داخل قطاع البترول أو خارجه.

ويبلغ رأسمال "الشركة" 120 مليون جنيه، موزعاً على عدد 12 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.