القاهرة - مباشر: رفعت مباشر للأبحاث السعر المستهدف لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) إلى 13.06 جنيهاً للسهم وأبقت على توصيتها بالشراء.

وقالت "مباشر" في دراسة بحثية حديثة، أن تلك التوصية نتيجة اتفاقية التسوية التي أبرمتها الشركة مؤخراً مع هيئة المجتمعات العمرانية بشان أرض مدينتي والذي من شأنه أن يعزز نمو مبيعات الشركة من الوحدات السكنية نتيجة زيادة ثقة العملاء بالشركة كما أن هذه التسوية ستؤدي إلى سرعة استغلال مخزون الشركة الضخم من الأراضي التجارية والخدمية. 

وبحسب تقديرات مباشر فإن هذه التسوية تؤدي إلى تخفيض تقييم الشركة بـ 3.3 مليارات جنيه بما يعادل 1.6 جنيه لكل سهم ولكن علي الجانب الآخر سيرتفع تقييم النشاط العقاري (سكني وتجاري) لدى الشركة بـ 1.96 جنيه لكل سهم نتيجة توقع حدوث طفرة كبيرة في مبيعات الشركة وسرعة استغلال الأراضي التجارية والخدمية.

وأشار محمود إبراهيم المُحلل المالي لقطاع العقارات والمقاولات بشركة مباشر للأبحاث إلى أن تكلفة التسوية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء كما يلي : 

- القيمة الحالية للمدفوعات النقدية للحكومة (2.9 مليار جنيه علي عشر سنوات) والتي جاءت عند 1.6 مليار جنيه بما يعادل 0.75 جنيه للسهم .

- تكلفة تسليم الحكومة 465,489 متر بنائي إضافية نتيجة زيادة حصة الحكومة من 2.7 مليون متر بنائي إلى 3.2 ملايين متر بنائي. وقد تم تقدير تكلفة هذه المباني الإضافية التي سوف يتم تسليمها للحكومة بـ 1.3 مليار جنيه  بما يعادل 0.64 جنيه للسهم.

- تكلفة الفرصة البديلة نتيجة تسليم الحكومة 465,489 متر بنائي إضافية بدلا من بيعها لصالح الشركة والتي جاءت بـ 438 مليون جنيه للسهم بما يعادل 0.21 جنيه للسهم .

وبالتالي فإن إجمالي تأثير التسوية علي تقييم الشركة هو 3.3 مليارات جنيه بما يعادل 1.6 جنيه لكل سهم.

ولكن على الجانب الأخر قامت مباشر برفع تقييم قطاع العقارات بـ 1.96 جنيه للسهم وقامت برفع تقييم قطاع الفنادق نتيجة التحسن الملحوظ في النشاط السياحي لفنادق الشركة وكذلك تم رفع تقييم قطاع المولات التجارية والخدمات نتيجة خطة الشركة لإتباع استراتيجية جديدة داخل هذا القطاع وكذلك زيادة تسليمات الشركة للوحدات والتي شأنها أن تؤثر إيجابياً علي تقييم الشركة.

وقامت مباشر باستبعاد السيناريو القديم والخاص بتقييم هيئة المجتمعات العمرانية للجزء غير المستغل من مشروع مدينتي بناءًا علي معدلات التضخم والذي تم تقديره من قبل مباشر عند 7.6 مليارات جنيه للسهم وتم كذلك استبعاد سيناريو سحب الجزء غير المستغل من الأرض مما كان له أثر إيجابي كبير علي تقييم الشركة الحديث بعد وضوح الرؤية.

من ناحية أخرى أشارت مباشر إلى أن إقرار قانون الاستثمار الجديد من شأنه أن ينهي النزاع القضائي وخاصة بعد التسوية الأخيرة بين الشركة والحكومة.

وبخصوص الأداء المالي والتشغيلي للشركة مازالت مباشر تتوقع أداء مالي وتشغيلي جيد للشركة خلال السنوات القادمة خاصة بعد تخطي حجم الأعمال قيد التنفيذ لدى الشركة 21 مليار جنيه وبتحقيق الشركة لمبيعات قوية خلال التسعة شهور الأولى من عام 2014 بـ 5.7 مليارات جنيه بنمو قدره 24%.

كما توقعت مباشر نمو إيرادات الأنشطة ذات الدخل الدائم (الفنادق والمولات والخدمات) خلال السنوات القادمة نتيجة امتلاك الشركة لمخزون جيد من الأراضي التجارية والخدمية وكذلك تحسن القطاع السياحي بمصر وتبني استراتيجية أكثر كفاءة لقطاع المولات التجارية وتسريع عمليات التسليم ومعدلات إشغال المدينة.

ولكن علي الجانب الآخر نعتقد أن انتهاء مبيعات الرحاب خلال الثلاث سنوات القادمة قد يؤثر بالسلب علي نمو مبيعات المجموعة بالأجل الطويل.

وتوقعت مباشر كذلك ارتفاع هوامش الربح لدي الشركة بعد قيام الشركة بتحسين وسرعة معدلات التسليم لديها.

وبخصوص مقومات النمو لدى الشركة، أشارت مباشر إلى أن امتلاك الشركة لأكبر مخزون أرضي بين المطورين العقاريين المقيدين بالبورصة سيمكن الشركة من تحقيق نتائج جيدة خلال السنوات القادمة حيث أن الشركة تمتلك 31 مليون متر غير مستغل.

كما أن بداية العمل بمشروع قناة السويس والعاصمة الجديدة ستعزز الطلب العقاري بشرق القاهرة مما سيعزز من الطلب علي وحدات شركة مجموعة طلعت مصطفى خلال الفترة القادمة.

صدور قانون الاستثمار الجديد سينهي النزاع القضائي مما سيساعد الشركة على إعادة النظر في خطتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة واقتناص فرص استثمارية جيدة خاصة وأن الشركة لدى مركز مالي قوي سيمكنها من ذلك.

كما ان ارتفاع التضخم وانخفاض العملة المحلة يزيد من جاذبية الاستثمار العقاري بوجه عام مما يدعم الطلب علي الوحدات السكنية المطروحة من قبل الشركة كما أن مبادرات التمويل العقاري الحالية التي تقوم بها الحكومة لتشجيع التمويل العقاري سوف يعزز الطلب داخل القطاع العقاري بوجه عام.

علي الجانب الآخر يبقي تأثر النشاط الفندقي لدى الشركة بالتوترات السياسية وتركز أرضي الشركة وعدم تنوعها بدرجة كبيرة والارتفاعات غير المتوقعة لمواد البناء هي أهم التحديات التي تواجه الشركة.