وقع البنك المركزى المصري، والبنك الأهلي المصري، ووزارة البيئة، عقد قرض بقيمة 70 مليون يورو (85.6 مليون دولار) مع بنك الاستثمار الأوربي.
وقال البنك الأهلي، فى بيان صحفي يوم الأثنين، أن القرض يأتي فى نطاق الحزمة التمويلية التى ستتاح لمشروع مكافحة التلوث الصناعي المرحلة الثالثة في اطار اتفاقية المظلة الموقعة بين الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولى والجهات الدولية المانحة لتنفيذ المشروع.
وفاز البنك الأهلي المصري، فى وقت سابق، بمناقصة طرحت لإدارة الحزمة التمويلية الخاصة بمشروع مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) المقدمة من كل من بنك الاستثمار الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة الى منح مقدمة بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لبيان البنك الأهلي، يتم فى نطاق المشروع - بالتعاون مع وزارة البيئة - تمويل المشروعات الصناعية المملوكة للقطاع العام والقطاع الخاص بجميع محافظات الجمهورية والتى تحتاج الى التوافق بيئياً لمكافحة تلوث الهواء أو المياه وكذلك لتمويل إدارة المخلفات التى تخص النشاط الصناعي، ويصل حجم التمويل للمشروع حتى مبلغ يعادل 15 مليون يورو (18.34 مليون دولار).
وقال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، وفقا للبيان، أن توقيع القرض يؤكد اهتمام البنك بتمويل المشروعات الصناعية وضمان استمراريتها بما يؤدى الى زيادة النمو الاقتصادي ويساهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الانتاج بمصر.
فيما قال فيليب دى فونتان، نائب رئيس بنك الأستثمار الأوروبي، أن البنك مستمر تدعيم المشروعات الصناعية في مصر بما يخدم ترشيد استخدام الطاقة لتعظيم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وقال البنك الأهلي، فى بيان صحفي يوم الأثنين، أن القرض يأتي فى نطاق الحزمة التمويلية التى ستتاح لمشروع مكافحة التلوث الصناعي المرحلة الثالثة في اطار اتفاقية المظلة الموقعة بين الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولى والجهات الدولية المانحة لتنفيذ المشروع.
وفاز البنك الأهلي المصري، فى وقت سابق، بمناقصة طرحت لإدارة الحزمة التمويلية الخاصة بمشروع مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) المقدمة من كل من بنك الاستثمار الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة الى منح مقدمة بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لبيان البنك الأهلي، يتم فى نطاق المشروع - بالتعاون مع وزارة البيئة - تمويل المشروعات الصناعية المملوكة للقطاع العام والقطاع الخاص بجميع محافظات الجمهورية والتى تحتاج الى التوافق بيئياً لمكافحة تلوث الهواء أو المياه وكذلك لتمويل إدارة المخلفات التى تخص النشاط الصناعي، ويصل حجم التمويل للمشروع حتى مبلغ يعادل 15 مليون يورو (18.34 مليون دولار).
وقال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، وفقا للبيان، أن توقيع القرض يؤكد اهتمام البنك بتمويل المشروعات الصناعية وضمان استمراريتها بما يؤدى الى زيادة النمو الاقتصادي ويساهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الانتاج بمصر.
فيما قال فيليب دى فونتان، نائب رئيس بنك الأستثمار الأوروبي، أن البنك مستمر تدعيم المشروعات الصناعية في مصر بما يخدم ترشيد استخدام الطاقة لتعظيم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
المصدر:
مباشر
