طالب مسؤولون في مجال البيع المباشر بضرورة وضع إطار تشريعي لنشاط البيع المباشر بغرض تقنين أوضاع الشركات العاملة في هذا النشاط ومنها شركة كيونت، لاسيما بعد تزايد حجم أعمال هذه الشركات، التي تجاوزت المليار جنيه.وقال هلدون أرين، العضو المنتدب لمجموعة كيونت الماليزية، إن شركات التسويق المباشر تبحث منذ فترة عن إطار تشريعي يحكم نشاطها في ظل تزايد حجم أعمال هذه الشركات خلال السنوات الماضية، مضيفا أن حجم نشاط التسويق المباشر بلغ عالميا نحو 178 مليار دولار، متابعا أن حجم أعمال شركته وصل إلى نحو 500 مليون دولار منها نحو 100 مليون دولار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.بحسب جريدة المصري اليوم

وأضاف «أرين» ولنفس الجريدة أن هناك اجتماعات تمت في هذا الصدد مع مسؤولين في الحكومة وعلى رأسهم منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، والمهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للمطالبة بوضع إطار تشريعي يحكم نشاط شركات التسويق المباشر، وينظم علاقتها بالمنتجين والمستهلكين، خاصة أن السوق المصرية تحمل فرصا واعدة لهذا النشاط.وقال تيموثي هارني، المسؤول القانوني بالشركة،

ويذكر أن مصر تستحوذ على نحو 50% من حجم مبيعات الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي ضمن أهم 5 أسواق بالمنطقة، كما أنها تأتي بالمرتبة 10 عالميا من حيث الأسواق التي تستهدفها الشركة، مضيفا أن نشاط التسويق المباشر تأثر سلبا عقب ثورات الربيع العربي إلا أن هناك مؤشرات على تعافي اقتصاديات المنطقة قريبا مما يعني وجود فرص قوية لنمو السوق خلال السنوات المقبلة.