أكدت الهيئة الشرعية لـ "البنك الأهلي التجاري" أن الاكتتاب في أسهم البنك سائغ شرعاً ولا حرج فيه

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن حكمها بجواز الاكتتاب ناتج عن أن أصول البنك في  النصف الأول من العام الحالي بلغت 67 % منها أصول إسلامية و33 % أصول تقليدية وعليه فإن اكثر من ثلثي أصول البنك إسلامية.

وبينت أيضا أن 92 % من مصادر أموال البنك (المطلوبات) من مصادر إسلامية وأن 73 % من دخل البنك بنهاية شهر يونيو 2014 كان من المعاملات الإسلامية.

وأشارت إلى أن هناك أربعة أسباب تجعل الاكتتاب في البنك سائغ ولا حرج فيه،وهي:

• أن البنك من المقرر أن يقتصر في عمليات التمويل للأفراد على الصيغ الإسلامية، وسيقتصر من الآن فصاعدا في العمليات المستجدة في قطاع الشركات على الصيغ الإسلامية.
• ثقة الهيئة في الخطة التي أعدها البنك والتي ستودي للتحول الكامل إلى المصرفية الإسلامية.
• الأصول محل الاعتراض لاتمثل إلا نسبة أقل من الثلث من جملة الأصول.
• ظهور الإرادة الصادقة من قيادة البنك بتحويل كامل البنك إلى بنك إسلامي.

وتفاصيل النقاط الأربعة بالملف المرفق

وكانت اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية، والتي يرأسها سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ قد أفتت بتحريم الاكتتاب في "البنك الاهلي التجاري" والمساهمة في البنوك والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعا وشراء واستثمارا.

مرفق نص فتوى الهيئة الشرعية للبنك