اصدرت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رفض التظلم رقم 26 لسنة 2014 المقدم من احد مساهمى الشركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة للاستثمارات المالية للتظلم من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية وما يترتب عليه من استبعاد الشركة من قائمة الشركات المسموح لها بمزاولة الانشطة المتخصص.

كان أحد مساهمي الشركة العربية للاستثمارات و التنمية قد تظلم في 11 سبتمبر الماضي من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء البيان الصحفي الصادر عن البورصة بشأن اصدار معايير جديدة لاختيار الاسهم المسموح عليها بمزاولة الانشطة المتخصصة وتوحيدها مع معايير تقسيم السوق. وكذلك تظلم المساهم مما ترتب على القرار من استبعاد الشركة العربية للاستثمارات من قائمة الشركات المسموح لها بمزاولة الانشطة المتخصصة ، الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة، لعدم التزامها بقواعد الافصاح المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة للاستثمارات المالية، خلال الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، تحقيق صافي ربح بـ 16.7 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن الأرباح المسجلة للنصف الاول من العام غير متضمنة لأرباح شركتي القاهرة لتنمية وصناعة السيارات والصعيد للتأجير التمويلي والبالغة 5.9 مليون جنيه وذلك على الرغم من الانتهاء من صفقات الاستحواذ الخاصة بهما. وذلك لعدم اكتمال نقل ملكية تلك الشركتين للشركة العربية للاستثمارات في تاريخ صدور القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 201، وبذلك يصبح صافي الربح الحقيقي للشركة 22.5 مليون جنيه.