أعلنت شركة المصرية للاتصالات أنه لم يتم اخطارها باي قرار من هيئة مفوضي مجلس الدولة بخصوص توصية الهيئة ببطلان طرح 20 % من اسهمها. واوضحت الشركة في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، بأن تقارير هيئة مفوضي الدولة بشكل عام هي مجرد توصية استشارية فقط وغير ملزمة. وأن القضية المشار اليها مازالت تُنظر امام القضاء الاداري ولم تفصل في الدعوة حتى الآن.

جاء ذلك ردا على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره من بيانات صحفية عن أن "مفوضى الدولة توصى ببطلان طرح 20 % من اسهم المصرية للاتصالات للاكتتاب".

كانت البيانات الصحفية قد ذكرت أن هيئة المفوضين قد اقرت ببطلان نشرة طرح 20 % من اسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام .

وكانت الشركة المصرية للاتصالات طرحت 20 % من اسهمها للاكتتاب عام 2005 , وبلغ عدد الاسهم المطروحة جينها 340 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات .

وقال تقرير هيئة المفوضين ان نشرة الطرح التى اصدرتها الشركة معتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28/11/2005 والمعلن عنها بدءا من 29/11/2005 يشوبها البطلان .

وأوضح التقرير أن الإجراءات التي سبقت نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح ، وما تلي ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع .