قال الدكتور سيد عبدالفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالرقابة المالية: إن القيمة السوقية لصناديق الاستثمار العاملة في السوق وصلت إلي 63 مليار جنيه خلال العام الحالي.

وأضاف «عبدالفضيل» في تصريحات لـ «الوفد»: أن العام الحالي شهد تطوراً تشريعياً لتنظيم صناديق الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار، وكذلك القرارات المتعددة من مجلس إدارة الهيئة التي نظمت الضوابط والقواعد لعمل تلك الصناديق مما جعل إنشاء الصناديق أكثر جاذبية وشفافية ووضوحاً.

وأوضح أن الإدارة المركزية للتمويل ساهمت في تطوير الإطار التنظيمي للصناديق تحت إشراف الهيئة، للعمل علي تقليل مدة اعتماد نشرات الاكتتاب لتلك الصناديق، وتسعي خلال العام لتقليل تلك المدة إلي النصف.

وتلعب صناديق الاستثمار دوراً كبيراً في تنشيط وتنمية الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وتنقسم تلك الصناديق إلي الصناديق التي تنشئها البنوك وشركات التأمين ويبلغ عددها 91 صندوقاً ويتراوح حجم الصناديق «عند التأسيس» أو ما يطلق عليه رأس المال الاسمي للصناديق إلي ما يقرب من 12 مليار جنيه، وتتراوح أنواعها بين صناديق الأسهم والصناديق المتوازنة وصناديق أدوات الدين والصناديق الإسلامية وصناديق الاستثمار المباشر والصناديق القابضة.

أما الصناديق التي تنشئها الشركات تزيد علي 11 صندوقاً ويتراوح حجم الصناديق عند التأسيس أو ما يطلق عليه رأس المال الاسمي لصناديق الشركات إلي ما يزيد علي 4 مليارات جنيه غير مسددة بالكامل.

كما أوضح أن القيمة السوقية للصناديق المنشأة من البنوك وشركات التأمين فإنها بلغت حوالي 63 مليار جنيه لعدد خمسة وثمانين صندوقاً، منها في منتصف 2014 وفقاً لصافي قيمة أصول في تاريخ محدد، ومن المعلوم أن صناديق الاستثمار هي اللاعب الرئيسي في سوق التداول نظراً لارتفاع معدل دوران محفظته وارتفاع قيمة تداول المؤسسات من إجمالي حجم التداول اليومي.

وشهد العام الحالي تطوراً كبيراً في طلبات إنشاء صناديق الاستثمار، خاصة الصناديق النقدية من قبل شركات التأمين، وبيان عدد الصناديق التي تم اعتماد نشرة اكتتابها وعددها 7 صناديق بحجم مستهدف 610 ملايين جنيه، ومن المتوقع الموافقة علي أربعة صناديق أخري خلال شهري سبتمبر ونوفمبر، بالإضافة إلي عدد آخر من الطلبات جار استيفاء مستنداتها وتهدف الهيئة للانتهاء منها ليكون هذا العام هو عام صناديق الاستثمار.