استبعد اقتصاديون تأثرا سلبيا في حجم السيولة المالية في البنوك أو المتداولة بالسوق المصري بعد حصيلة شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة، أو في الدورة الاقتصادية للجنيه.

وأعلن هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، أن إجمالي حصيلة شهادات استثمار القناة زادت عن 61 مليار جنيه مع إغلاق الاكتتاب " الدولار يساوي 7.15جنيه في السوق الرسمي".

وأكد وزير المالية هاني قدري في هذا الصدد " لا خوف على تأثر السيولة، مضيفا أن مسئولي البنوك أكدوا أن حركة السحب طبيعية ولم تتأثر".

وقالت محللة الاقتصاد ريهام الدسوقي في تعليق للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط " لا أعتقد أن حصيلة بيع شهادات القناة ستحدث تاثيرا سلبيا في القطاع المصرفي أو على حجم "الكاش المتداول" خارج البنوك.

وأضافت " البنوك المصرية تعاني حاليا من زيادة لديها في السيولة المالية"

وأشارت إلى أن أحدث تقرير للبنك المركزي المصري الى إرتفاع حجم السيولة في البنوك بنهاية يونيو الماضي لتصل إلى 516ر1 تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 220.5مليار جنيه بنسبة 17 % خلال العام المالي 2013/ 2014.

وتابعت " أموال شراء الشهادات وودائع ادخارية تم سحبها لتوجيهها إلى أداة ادخارية أخرى، وأضافت " نسبة استخدام السيولة في البنوك منخفضة ".

واتفق رئيس شعبة شركات الصرافة محمد الأبيض مع ما سبق، مضيفا "حركة التداول في السوق حاليا طبيعية ولم تتأثر سلبا، وقال الأبيض، إن أموال شهادات قناة السويس مدخرة وليست متداولة في السوق".

وعن تأثير ذلك على الدولار.. قال رئيس شعبة الصرافة " سعر صرف الدولار يتأثر وفقا للعرض والطلب".

وأوضح البنك المركزي المصري في تقريره أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 154.1مليار جنيه بمعدل 16.2% والمعروض النقدي بمقدار 66.4مليار جنيه بمعدل 19.3%.

وبين أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال العام المالي 2013/ 2014 جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 215.3مليار جنيه بنحو 18.4% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار282.7 مليار جنيه بمعدل 21% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو67.4مليار جنيه بمعدل 39.6% من جهة أخرى.

وتأمل الحكومة المصرية زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 5 %، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة.