قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، لما يمتلكه هذا القطاع من إمكانات وقدرات كبيرة تساعد على توفير المزيد من فرص العمل والتصدى لمشكلة البطالة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على تقديم المساندة الكاملة لهذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف ـ بحسب "المصري اليوم" ـ أنه يجرى حاليا تطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام صغار المستثمرين، إلى جانب جذب القطاع غير المنظم للدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادى وإتاحة آلاف من فرص العمل أمام الشباب.
وأشار عبدالنور إلى أن المشروعات التى سيتم تنفيذها بمحافظات أسوان والبحيرة والجيزة والوادى الجديد تأتى فى إطار تنفيذ «البرنامج القومى العاجل للتشغيل كثيف العمالة».
وشهد وزير الصناعة والتجارة، المشرف على أعمال الصندوق الاجتماعى للتنمية، توقيع ٤ عقود لمشروعات بنية أساسية كثيفة العمالة سينفذها الصندوق الاجتماعى فى محافظات أسوان والبحيرة والجيزة والوادى الجديد، بتمويل من الحكومة اليابانية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة يصل إلى ٢٥.٥ مليون جنيه.
قام بالتوقيع هناء الهلالى، القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، واللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، واللواء مصطفى كامل عبدالباسط هدهود، محافظ البحيرة، والدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، واللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، بحضور ناوفومى هاشيموتو، الوزير المفوض بالسفارة اليابانية بالقاهرة، وانيتا نيرودى، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بمصر.
