تقدمت ٣ تحالفات مصرفية أحدها يضم بنوك مصر، والتجارى الدولى، والعربى الأفريقى الدولى، بعروض لاقتناص قرض بقيمة ٤ مليارات جنيه لصالح شركتى مصر للبترول، وجمعية البترول التابعتين للهيئة العامة للبترول، سبق أن طلبته الهيئة لتوفير السيولة اللازمة لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية التى تزيد على ٦ مليارات جنيه.

وقال مصدر مصرفى، لـ«المصرى اليوم»، إن الهيئة العامة للبترول طلبت من البنوك احتساب المديونية الجديدة على شركتين تابعتين للهيئة بسبب تضخم مديونيتها لدى البنوك، مشيرا إلى أن عددا من الشركات الأجنبية طلبت من الحكومة الحصول على جزء من مستحقاتها بالجنيه كمصاريف تشغيل لهذه الشركات «رواتب ومصاريف»، ومنوها بأن هذه المديونية سيتم توزيعها مناصفة على حسابى الشركتين التابعتين للهيئة.

وأضاف المصدر أن تدبير قرض بهذه القيمة لهيئة البترول من المقرر أن يحتاج وقتا يتراوح بين شهر و٤٥ يوما، مشيرا إلى أن الهيئة لم تستقر حتى الآن على ما إذا كانت ستضع أموال القرض فى حسابات الشركات الأجنبية مباشرة أم لا.