ذكر تقرير اصدره بنك ميريل لينش ان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك) باتت بعيدة عن نظام المحاصصة الفردية، مما يعد احد اهم العوامل الاقتصادية الجزئية لانخفاض تقلبات أسعار النفط.
فخلال اجتماع في يونيو 2011 بين السعودية والإمارات والكويت ممن يملكون فائضا متاحا من النفط يمكن من خلاله سد اضطرابات الأسواق العالمية للنفط، بالتزامن مع انخفاض إنتاج كل من ليبيا ونيجيريا وإيران بسبب الحروب والعقوبات والاضطرابات الداخلية.
وذكر التقرير بحسب "الأنباء" ان تقلبات اسعار النفط ظلت قليلة بسبب عوامل عدة بعضها يرجع إلى الاقتصاد العالمي ككل وبعضها جزئي، حيث ظلت أسعار النفط على وتيرة واحدة خلال السنوات الأخيرة على الرغم من تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط.
فلم تكن اسعار النفط مستقرة منذ انفضاض نظام بريتون وودز عام 1971، حيث كانت أسعار النفط والعملات مرتبطة بالذهب، لتختلف آنذاك بشكل كبير من حيث الهيكل المالي العالمي مقارنة باليوم.
ويبقى هنا تساؤل، لماذا أسعار النفط مستقرة؟ يرجع جزء من هذه الاسباب الى عوامل الاقتصاد الكلي والجزئي، عوامل على المستويين الكلي والجزئي فبالنسبة لجانب الاقتصاد الكلي، التيسير الهائل في السياسات المالية، والتقلبات الكبيرة في اسعار العملات، او ان معدل التضخم ثابت مما ساعد على تراجع حجم جميع فئات الأصول.
أما على المستوى الجزئي، فان قاعدة الطلب على النفط اصبحت أكثر تنوعا، والابتعاد الجزئي عن دول الأوپيك.
وقد استجابت أوپيك من قبل لزيادة الانتاج من خلال تغيير المحاصصة لكل بلد، فخلال اجتماع في يونيو 2011 نتج عنه توقف العمل بنظام المحاصصة، وتلاه تحديد سقف للانتاج في ديسمبر من نفس العام حيث حدد انتاج المنظمة ككل عند 30 مليون برميل يوميا.
في الواقع، فإن المنتجين الرئيسيين (السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والكويت) دون الرجوع لبقية دول المنظمة لديهم سعة احتياطية يمكنها التأرجح والاتساع في انتاج 5 ملايين برميل يوميا كزيادة من اجل المساعدة لعمل اتزان في إجمالي الانتاج العالمي البالغ 93 مليون برميل يوميا في سوق النفط العالمي، وكنتيجة لذلك انخفض نمو تقلبات نمو انتاج النفط لدول منظمة الاوپيك على الرغم من ان هناك ارتفاعا في انتاج احدى دولها، مما حافظ على عدم انهيار الاسعار العالمية للنفط، وتخفيف حدة التقلبات إلى جانب ان الارتباط في الانتاج انخفض جزئيا بين دول الأوپيك.
وتوقع التقرير ان يصل متوسط سعر خام برنت خلال الربع الثالث من 2014 إلى 111 دولارا للبرميل، وخلال الربع الرابع 110 دولارات للبرميل، على ان يصل سعر البرميل خلال 2015 إلى 108 دولارات.
فخلال اجتماع في يونيو 2011 بين السعودية والإمارات والكويت ممن يملكون فائضا متاحا من النفط يمكن من خلاله سد اضطرابات الأسواق العالمية للنفط، بالتزامن مع انخفاض إنتاج كل من ليبيا ونيجيريا وإيران بسبب الحروب والعقوبات والاضطرابات الداخلية.
وذكر التقرير بحسب "الأنباء" ان تقلبات اسعار النفط ظلت قليلة بسبب عوامل عدة بعضها يرجع إلى الاقتصاد العالمي ككل وبعضها جزئي، حيث ظلت أسعار النفط على وتيرة واحدة خلال السنوات الأخيرة على الرغم من تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط.
فلم تكن اسعار النفط مستقرة منذ انفضاض نظام بريتون وودز عام 1971، حيث كانت أسعار النفط والعملات مرتبطة بالذهب، لتختلف آنذاك بشكل كبير من حيث الهيكل المالي العالمي مقارنة باليوم.
ويبقى هنا تساؤل، لماذا أسعار النفط مستقرة؟ يرجع جزء من هذه الاسباب الى عوامل الاقتصاد الكلي والجزئي، عوامل على المستويين الكلي والجزئي فبالنسبة لجانب الاقتصاد الكلي، التيسير الهائل في السياسات المالية، والتقلبات الكبيرة في اسعار العملات، او ان معدل التضخم ثابت مما ساعد على تراجع حجم جميع فئات الأصول.
أما على المستوى الجزئي، فان قاعدة الطلب على النفط اصبحت أكثر تنوعا، والابتعاد الجزئي عن دول الأوپيك.
وقد استجابت أوپيك من قبل لزيادة الانتاج من خلال تغيير المحاصصة لكل بلد، فخلال اجتماع في يونيو 2011 نتج عنه توقف العمل بنظام المحاصصة، وتلاه تحديد سقف للانتاج في ديسمبر من نفس العام حيث حدد انتاج المنظمة ككل عند 30 مليون برميل يوميا.
في الواقع، فإن المنتجين الرئيسيين (السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والكويت) دون الرجوع لبقية دول المنظمة لديهم سعة احتياطية يمكنها التأرجح والاتساع في انتاج 5 ملايين برميل يوميا كزيادة من اجل المساعدة لعمل اتزان في إجمالي الانتاج العالمي البالغ 93 مليون برميل يوميا في سوق النفط العالمي، وكنتيجة لذلك انخفض نمو تقلبات نمو انتاج النفط لدول منظمة الاوپيك على الرغم من ان هناك ارتفاعا في انتاج احدى دولها، مما حافظ على عدم انهيار الاسعار العالمية للنفط، وتخفيف حدة التقلبات إلى جانب ان الارتباط في الانتاج انخفض جزئيا بين دول الأوپيك.
وتوقع التقرير ان يصل متوسط سعر خام برنت خلال الربع الثالث من 2014 إلى 111 دولارا للبرميل، وخلال الربع الرابع 110 دولارات للبرميل، على ان يصل سعر البرميل خلال 2015 إلى 108 دولارات.
المصدر:
مباشر
