قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إن البنك المركزي المصري أبدى ملاحظاته على التعديلات الفنية على التشريع الحالي للصكوك والذي لم يُفعَّل منذ صدوره فى مايو 2013.وأوضح أن وزارة المالية لم تبد ملاحظاتها على مشروع الصكوك إلى الآن لافتًا إلى أن رد وزارة المالية وإبداء ملاحظاتها على المشروع ليس إجباريًا.وأكد أن مجلس الوزراء هى الجهة المسئولة عن إصداره لتتم إحالته لمجلس الدولة وإصداره من رئيس الجمهورية.بحسب جريدة البيان
وأشار سامي إلى أن الهيئة رأت أهمية اقتراح إضافات وتعديلات فنية على التشريع الحالي للصكوك،والذي لم يُفعَّل منذ صدوره فى مايو (قانون 10 لسنة 2013) وقد يكون من الأنسب أن يتضمنها قانون سوق المال لوحده وتكامل الموضوع حيث إنه القانون الأم لكل ما هو يخص أدوات تمويل وفى حال إقرار التعديلات المقترحة وإن رأت الحكومة تضمينها فى قانون سوق المال فبالتبعية ستتضمن مواد الإصدار إلغاء القانون السابق.
