توقع محمد جاب الله، مدير تداول بشركة "التوفيق" لتداول الأوراق المالية، أن تستهل البورصة المصرية تداولات الاسبوع الجاري علي هبوط حتى مستوى الدعم 8500 نقطة بفعل التوترات فى فلسطين وتاثير قرار رفع الفائده .
وقال مدير التداول، ان قرار البنك المركزى المصرى برفع الفائده سيؤثر سلبياً علي البورصة المصرية ولكن بصورة مؤقته، نظراً لان القرار يشجع على التخارج من السوق للاستفاده من نسبه الفائده المرتفعه فى ظل سوق يعانى من ضعف السيوله بالاضافه الى انها ترفع من نسبه العائد الخالى من المخاطر
وأشار خبير أسواق المال، لــ"مباشر"، الي أن قرار المركزي برفع الفائده يأتي لمواجهة موجه التضخم العاليه القادمة نظرا لرفع اسعار المحروقات، مضيفاً السوق لاتوجد به سيوله والسيوله بخارجه تنتظر اشارات الدخول مره اخرى والتي من المكتوقع ان تظهر هذه الاشارات مع اول طرح جديد فى البورصه المصريه.
وتابع جاب الله، السوق لديه اكثر من دعم فى المنطقه التى يقف فيها لقد عانى كثيرا لعبور مستوى 8500 نقطة وبناءا على نظريه تبادل الادوار فقد تحولت الى دعم قوى، مضيفاً مناطق الدعم هي 8597 نقطة ثم 8543 نقطة ثم 8500 نقطة ثم 8400 نقطة وهى اقوى الدعوم على الاطلاق فى الوقت الحالى، اما اول مقاومه هى مستوى 8740 نقطة وهى نسبه فيبوناتششى الاخيره للهبوط البادىء من عام 2008 وحتى عام 2009 ومن ورائها 8820 نقطة العتيده التى هبط منها السوق مرتان الى الان فى محاوله لتوليد السيوله.
من جهته نصح محمود ياسين المحلل المالي وخبير سوق المال، بالتريث في تكوين مراكز شرائية جديدة انتظاراً لمعرفة الاتجاه العام للسوق انتظاراً لقرارات اقتصادية تحفز صعود السوق والمتمثله في ( فتح الحدوود السعريه للاسهم ، الاعلان عن مشروعات قومية كما هو منتظر تنفيذا لوعد الرئيس .
وأكد ياسين، لــ"مباشر"، علي أن قرار رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة سلبي علي البورصة المصرية خلال الفترة الحالية .
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، يوم الخميس الماضي، رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس لیصل الى 9.25% و10.25% على التوالي.
ويعد ذلك أول رفع لأسعار الفائدة بعد تثبيتها أربع مرات متتالية.كما يعد الأول منذ قرار لجنة السياسات النقدية مارس 2013 برفع أسعار الفائدة الايداع والاقراض بواقع 50 نقطة، ثم شهدت أسعار الفائدة تراجعاً لثلاث مرات متتالية خلال العام الماضي حتى استقرت عند 8.25%.وكانت لجنة السياسة النقدية أبقت على سعري الإيداع والإقراض دون تغيير خلال 4 اجتماعات عقدتها في شهور يناير وفبراير وأبريل ومايو عام 2014.
وكانت مؤشرات بورصة مصر ارتفعت بنحو جماعي فى نهاية تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي مايزيد عن 6.7 مليار جنيه وسط عمليات شراء واسعة على الأسهم القيادية. وزاد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 2.14% او مايعادل 180.6 نقطة ليغلق عند 8637.84 نقطة مقابل 8457.23 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 1.39% او مايوازي 8.46 نقطة ليغلق عند 615.16 نقطة مقابل 606.7 نقطة.وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100" بنسبة 1.77% إلى 1089.57 نقطة مقابل 1070.65 نقطة.
وقال مدير التداول، ان قرار البنك المركزى المصرى برفع الفائده سيؤثر سلبياً علي البورصة المصرية ولكن بصورة مؤقته، نظراً لان القرار يشجع على التخارج من السوق للاستفاده من نسبه الفائده المرتفعه فى ظل سوق يعانى من ضعف السيوله بالاضافه الى انها ترفع من نسبه العائد الخالى من المخاطر
وأشار خبير أسواق المال، لــ"مباشر"، الي أن قرار المركزي برفع الفائده يأتي لمواجهة موجه التضخم العاليه القادمة نظرا لرفع اسعار المحروقات، مضيفاً السوق لاتوجد به سيوله والسيوله بخارجه تنتظر اشارات الدخول مره اخرى والتي من المكتوقع ان تظهر هذه الاشارات مع اول طرح جديد فى البورصه المصريه.
وتابع جاب الله، السوق لديه اكثر من دعم فى المنطقه التى يقف فيها لقد عانى كثيرا لعبور مستوى 8500 نقطة وبناءا على نظريه تبادل الادوار فقد تحولت الى دعم قوى، مضيفاً مناطق الدعم هي 8597 نقطة ثم 8543 نقطة ثم 8500 نقطة ثم 8400 نقطة وهى اقوى الدعوم على الاطلاق فى الوقت الحالى، اما اول مقاومه هى مستوى 8740 نقطة وهى نسبه فيبوناتششى الاخيره للهبوط البادىء من عام 2008 وحتى عام 2009 ومن ورائها 8820 نقطة العتيده التى هبط منها السوق مرتان الى الان فى محاوله لتوليد السيوله.
من جهته نصح محمود ياسين المحلل المالي وخبير سوق المال، بالتريث في تكوين مراكز شرائية جديدة انتظاراً لمعرفة الاتجاه العام للسوق انتظاراً لقرارات اقتصادية تحفز صعود السوق والمتمثله في ( فتح الحدوود السعريه للاسهم ، الاعلان عن مشروعات قومية كما هو منتظر تنفيذا لوعد الرئيس .
وأكد ياسين، لــ"مباشر"، علي أن قرار رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة سلبي علي البورصة المصرية خلال الفترة الحالية .
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، يوم الخميس الماضي، رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس لیصل الى 9.25% و10.25% على التوالي.
ويعد ذلك أول رفع لأسعار الفائدة بعد تثبيتها أربع مرات متتالية.كما يعد الأول منذ قرار لجنة السياسات النقدية مارس 2013 برفع أسعار الفائدة الايداع والاقراض بواقع 50 نقطة، ثم شهدت أسعار الفائدة تراجعاً لثلاث مرات متتالية خلال العام الماضي حتى استقرت عند 8.25%.وكانت لجنة السياسة النقدية أبقت على سعري الإيداع والإقراض دون تغيير خلال 4 اجتماعات عقدتها في شهور يناير وفبراير وأبريل ومايو عام 2014.
وكانت مؤشرات بورصة مصر ارتفعت بنحو جماعي فى نهاية تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي مايزيد عن 6.7 مليار جنيه وسط عمليات شراء واسعة على الأسهم القيادية. وزاد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 2.14% او مايعادل 180.6 نقطة ليغلق عند 8637.84 نقطة مقابل 8457.23 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 1.39% او مايوازي 8.46 نقطة ليغلق عند 615.16 نقطة مقابل 606.7 نقطة.وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100" بنسبة 1.77% إلى 1089.57 نقطة مقابل 1070.65 نقطة.
المصدر:
خاص مباشر
