قالت مصادر مطلعة اليوم الى قناة الـ CNBC بأن 7 شركات قطرية ستنضم لمؤشر MSCI وهم بنك_الخليجي وQNB وأوريدو وصناعات قطر وكهرباء وماء والتجاري القطري وناقلات.
وعند دخول قطر والإمارات رسمياً في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فإنها ستشهد زيادة في تدفق الصناديق الاستثمارية نتيجة خضوع هذه الأسواق لاختصاص الصناديق المدارة بشكل غير مباشر، التي تتتبع مؤشر الأسواق الناشئة.
وتوقع دويتشه بنك أن تتضمن القائمة النهائية لمؤشر MSCI عدداً أكبر من الأسهم مقارنة بالأسهم الـ17، التي تضمنتها القائمة المؤقتة الصادرة العام الماضي. وبالإضافة إلى هذه الأسهم الـ17 في القائمة المؤقتة (9 من قطر و8 من الإمارات) التي صدرت في يونيو 2013، يقدر دويتشه بنك وجود ما يصل إلى 10 أسهم إضافية تنطبق عليها معايير الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. ومن بين الأسهم المختارة، وعددها 27 سهماً، سجل 17 سهماً زيادة في حدود الملكية الأجنبية المسموح بها منذ يونيو 2013. كما سجلت سوق قطر أداءً تفوق على أداء مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بمقدر %17 منذ يونيو 2013، بينما سجلت الإمارات أداء تفوق على المؤشر بنسبة 57. ويعتقد فريق الدراسات والأبحاث لدى دويتشه بنك أن عملية إعادة التصنيف في رسملة السوق النسبية ستؤدي إلى رفع قيمتها في مؤشر الأسواق الناشئة بمجرد الإعلان عن القائمة النهائية للأسهم المتضمنة في المؤشر.
وتوقع أليكساندر ستويانوفسكي، محلل الدراسات لدى دويتشه بنك، أن يؤدي ضم المزيد من الأسهم في المؤشر إلى دعم قيمة أعلى بنسبة حوالي %1.3 مقارنة بنسبة %0.95 التي سجلت سابقاً، وهو ما سيؤدي بدوره إلى دعم تدفق مزيد من السيولة في السوقين عند الإعلان عن دخولهما المؤشر رسمياً في الثاني من يونيو 2014. وعليه، فإن أوضاع السوق باتت أكثر ملائمة وجذباً للمستثمر الأجنبي.
وقد تم تجاوز العائقين الأبرز أمام الاستثمارات الأجنبية في المنطقة في فترة الربع الأول من عام 2014، حيث شهدت الاسواق ارتفاعاً في السيولة النقدية، وزيادة في عدد الأسهم التي أعادت مراجعة حدود الملكية الأجنبية لها.
وأضاف ستويانوفسكي: تشهد أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة في السيولة، حيث وصل متوسط حجم التداول اليومي منذ بداية السنة وحتى الآن إلى أكثر من 700 مليون دولار في سوق الإمارات، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ عشر سنوات، بينما وصل في قطر إلى 185 مليون دولار، ليقارب مستويات الذروة التي سجلها في عام 2008. وقد بدأت الشركات أيضاً بتقبل الملكية الأجنبية للأسهم بشكل أفضل، كما عملت على رفع حدود الملكية الأجنبية.