دبي-مباشر: قالت شركة "أملاك للتمويل" ،AMLAK ،مدرجة بسوق دبي المالي،موقوفة عن التداول ،انها تكبدت خسارة في عام 2014 .

وأضافت الشركة بحسب بيانها على موقع البورصة أن المجموعة سجلت خسارة بلغت 85.458 مليون درهم اماراتي ،مقابل أرباح بلغت 47.54 مليون درهم للفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجلت الشركة صافي أرباح عائد إلي مساهميها (بعد احتساب حصة حقوق الملكية غير المسيطرة) بنحو 59 مليون درهم مقابل 48.23 مليون درهم بنهاية 2013 .

وتراجع الدخل من الموجودات التمويلية والاستثمارية الاسلامية بنسبة 9.5%،ليصل الى 368.128 مليون درهم ،مقابل 406.572 مليون درهم .

وسجلت الشركة خسائر من القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية بنحو 2.114 مليار درهم ،مقابل 140.849 مليون درهم  .

ويتمثل نشاط الشركة في تقديم خدمات التمويل العقارى و توفيرجميع أغراض التمويل اللازم للمشاريع المطروحة من قبل الشركات العقارية الأخرى وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويبلغ راس مال الشركة 1.500 مليار درهم بقيمة اسمية 1 درهم.

يُشار الى أن سهم "أملاك" موقوف عن التداول منذ 7أعوام  في نوفمبر 2008 .

وبلغ العائد على السهم 40 فلس مقابل 30 فلس للفترة المقابلة من 2013 .

وفي نوفمبر وقعت الشركة اتفاقاً لإعادة هيكلة ديون بقيمة 2.7 مليار دولار مع دائنيها بعد مفاوضات طويلة منذ تعليق التداول على أسهمها في نوفمبر 2008 في أعقاب الأزمة المالية العالمية والأزمة العقارية المحلية.

وأشار مدققو حسابات أملاك في بيان إلى أن الشركة لم تعدل قيمة محفظتها العقارية بين 2009 و2014. وشهدت هذه الفترة هبوطا للأسعار بالإمارة في البداية قبل أن تتعافى خلال العامين الماضيين.

وقال البيان المالي إنه كما في 31 ديسمبر 2014 اضطرت أملاك إلى تسجيل خسارة في القيمة العادلة للمحفظة بقيمة 2.1 مليار درهم.

وكان هناك توقعات لبعض المحللين بعودة السهم لشاشات التداول بمطلع 2015 ،مؤكدين أن  التوقيت بات مناسبا ، وذلك بعد حل كثير من مشكلاتها.

وقال الرئيس التنفيذى "عارف الهارمى" لشركة "أملاك للتمويل"،انه سوف يتم اعادة التداول على السهم فى مطلع العام 2015 ،وذلك بعد توقيع اتفاقية اعادة هيكلة للديون مع دائنيها  بقيمة 2.7 مليار دولار.

وصرح وزير الاقتصاد الاماراتى سلطان المنصورى  في اكتوبر الماضى أن مساهمي "أملاك" وافقو على خطة لإعادة الهيكلة .

ضرب الاقتصاد العالمي أزمة طاحنة خلال 2008 ، والتى فجرتها ديون الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو ما انعكس سلبا على اسعار العقار في العالم .