الإمارات- مباشر: قالت شركة  "صناعات" الإماراتية اليوم،الأربعاء أنها بصدد الدخول في مشروع مشترك مع شركتين يابانيتين ،وهما  "جي أف إي ستيل كوربوريشن"، و"ماروبيني-إيتوشو ستيل إنكوربوريتد" .

ويصل إجمالي تكلفة المشروع الجديد، الذي سيتم إنشاءه في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد)، 1.1 مليار درهم.

وقالت الشركة بحسب بيان صحفي حصل "مباشر" ، أنها ستقوم بتأسيس "شركة الغربية للأنابيب"لتصنيع أنابيب الصلب عالية الجودة المقاومة للبيئة الحمضية، لتلبي احتياجات قطاعي  الإنشاءات والطاقة في المنطقة.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تدخل "الغربية" حيز التشغيل الرسمي في 2018، وستصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 240 ألف طن و سيتم تصدير 40% منها إلى الأسواق المجاورة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أسواق شمال وشرق أفريقيا.

وسوف يجمع بين الخبرة الطويلة التي تتمتع بها شركة "جي إف إي ستيل" في مجال تصنيع أنابيب الحديد الملحومة كبيرة القطر وعالية الجودة، وشبكة المبيعات الواسعة التي تتمتع بها شركة "ماروبيني-إيتوشو ستيل"، والحضور القوي الذي تتمتع به صناعات في إمارة أبوظبي والتي تتطلع لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 25% بحلول العام 2030.

وتبلغ حصة التحالف الياباني في مشروع "الغربية" 49%، وتأتي مشاركة التحالف في هذا المشروع المشترك ضمن إطار دعم الشركات اليابانية الراغبة بالاستثمار في مشاريع من شأنها تعزيز علاقات التعاون بين اليابان والإمارات.

 قال المهندس سهيل مبارك بن عثعيث العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "صناعات": "في إطار مساعينا المستمرة والتزامنا برسالتنا الرامية للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات ودعم جهود التنويع الاقتصادي في البلاد، تعمل "صناعات" باستمرار على توسيع محفظتها من خلال الدخول في شراكات عالمية مع مؤسسات تتمتع بمكانة رائدة في القطاعات التي ينتمون إليها.

وتمتلك "صناعات" 51% من مشروع "الغربية" الذي يعكس التزام الشركة بتعزيز نمو محفظتها والمساهمة في دعم تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية. كما يترجم المشروع التزام "صناعات" بتمكين الشباب الإماراتي وتعزيز مشاركتهم في القطاع الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيوفر بمجرد اكتماله 370 فرصة عمل مختلفة.

وتُعد "صناعات"، إحدى الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في دولة الإمارات .

وتدير  مجموعة من الأصول الصناعية المملوكة لحكومة أبوظبي تتجاوز قيمتها 26.5 مليار درهم (6.9 مليارات دولار)، وقد وُكِّلت "صناعات" مهامَ إنشاء وتطوير وتعزيز ودعم الشركات والأصول في دولة الإمارات والتي تتطلب موارد ضخمة من حيث الطاقة ورأس المال.