قالت وكالة موديز للتصنيف ان نظرتها لاتزال مستقرة للقطاع المصرفي الاماراتى دون تغيير منذ عام 2013.

وأوضحت موديز فى تقرير صدر لها اليوم الاربعاء ان التوقعات تعكس التحسن فى بيئة التشغيل والتى جاءت من خلال انخفاض فى القروض المتعثرة،بالاضافة الى الارتفاع فى ربحية البنوك،والحفاظ على رأسماليتها وارتفاع السيولة.
 وذكرت موديز ان  الاقراض والانفاق على المباني من ناحية الحكومة لاعادة الهيكلة سوف يسهم فى ارتفاع  وعي البنوك للمخاطر الحالية.

وقالت "موديز" انها تتوقع استمرار الانفاق القوى العام " خاص بأبو ظبي والنمو القوي في القطاع الخاص أكثر تنوعا في دبي على مدى الـ12-18 الشهر المقبل  من خلال دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأكثر من 4٪ سنويا في كل من 2014 و 2015.

وأضاف تقرير موديز ان نتيجة لهذا الانتعاش الاقتصادي، وزيادة الاكتتابات وإعادة الهيكلة التجارية، فإننا نتوقع تحسن جودة الأصول مع القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض.

وقال مساعد نائب رئيس موديز نيتيش بوجناجاروالا   ان هذا التقييم يأتى مع زيادة الثقة فى نمو الائتمان من 7٪ -10٪ سنويا بالنسبة للنظام المصرفي ".

وقال التقرير السنوى لاتحاد مصارف الإمارات إن القطاع المصرفي الإماراتي يحقق معدلات نمو قوية خلال العام الحالي مدعوما بمستويات السيولة والثقة المتزايدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة.

,كان صندوق النقد الدولى أكد ان الجهاز المصرفي الإماراتي مازال يحتفظ باحتياطيات وقائية كبيرة من رؤوس الأموال والسيولة، ورغم أن مستوى القروض المتعثرة قد يكون بلغ ذروته، فإن عملية أخرى محتملة من إعادة هيكلة ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة، بما في ذلك الديون المُعاد هيكلتها بالفعل، قد تزيد من هذا المستوى.