أعلنت شركة سوق دبي المالي "ش م ع" اليوم عن نتائجها المالية للشهور التسعة الأولى من العام الحالي المنتهية في 30 سبتمبر 2014، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 621 مليون درهم بارتفاع نسبته 246% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2013 والبالغة 179.3 مليون درهم. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي 153.5 مليون درهم مقابل 82.8 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2013.

وبحسب بيان صحفي حصلت عليه "مباشر"، فقد ارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 148% إلى 746.3 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2014، مقابل 300.6 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع  705.7 مليون درهم من العمليات التشغيلية و40.6 مليون درهم من الإستثمارات. ووصلت النفقات بنهاية سبتمبر 2014 إلى 125.2 مليون درهم مقابل 121.3 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2013. أما فيما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري فقد بلغت 194.2 مليون درهم مقابل  122.2 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2013، في حين بلغت النفقات خلال الربع الثالث 40.7 مليون درهم مقابل39.4  مليون درهم في الربع الثالث من العام 2013.

وسجل إجمالي قيمة تداولات السوق ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 192.5%خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 315.5 مليار درهم، مقابل 107.8 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام 2013. وفيما يخص الربع الثالث فقد ارتفعت قيمة التداول بنسبة 60% إلى 78.4 مليار درهم مقابل 49 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2013.

وتعليقاً على ذلك قال عيسى عبد الفتاح كاظم، رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي:"واصل السوق أدائه الملفت وسط اهتمام كبير من جانب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. ورغم التباطؤ النسبي في الربع الثاني، فقد بلغ معدل نمو المؤشر العام للسوق منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 49.6%، بما وضع سوق دبي المالي في مقدمة الأسواق العالمية الأفضل أداء، خاصة ًبعدما تمكن السوق سريعاً من استعادة أدائه القوي ليرتفع المؤشر بنسبة 27.9% في الربع الثالث.

 وارتفع المتوسط اليومي لقيمة تداولات السوق خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2014 بنسبة 194% إلى 1.7 مليار درهم مقابل 567.7 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتحقق ذلك بفضل الجاذبية الشديدة التي يتمتع بها السوق في ضوء تكامل بنيته الأساسية وفق أفضل المعايير العالمية، وتميز أداء الشركات المدرجة انعكاساً لقوة المقومات الأساسية للإقتصاد الوطني الذي يحافظ على معدل نمو سنوي يصل إلى 4.2% في المتوسط منذ العام 2010، وينتظر أن ينمو بمعدلات أعلى تتراوح بين 4.5% و 5% خلال الأعوام المقبلة."

وأضاف عيسى كاظم:" شهد سوق دبي المالي خلال الربع الثالث من العام الحالي تجدد النشاط على صعيد إدراج شركات قامت بتنفيذ إكتتابات أولية حيث تم إدراج أسهم شركة ماركة، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2009، كما شهد شهر سبتمبر الماضي تنفيذ الإكتتاب العام الأولي بأسهم مجموعة إعمار مولز التي بدأ تداول أسهمها في الثاني من أكتوبر، الأمر الذي يدعونا للتفاؤل بمزيد من النشاط مع تواجد شركات جديدة تنتمي لقطاعات غير ممثلة في السوق، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجية سوق دبي المالي فيما يخص الإدراجات، حيث نسعى من أجل تحقيق أفضل تمثيل ممكن للقطاعات الرئيسية للإقتصاد في السوق.

وقد عملنا من أجل تحقيق هذا الهدف على مدى السنوات القليلة الماضية عبر تواصل وثيق وعمليات توعية وتأهيل مكثفة مع المجموعات العائلية والخاصة. وفي اعتقادنا فإن المردود الإيجابي لتلك الجهود سيتبلور بصورة أكبر على أرض الواقع في المستقبل القريب بوجود عدد كبير من الشركات المؤهلة لتنفيذ إكتتابات عامة والإدراج في سوق دبي المالي."

واختتم عيسى كاظم قائلاً:"عزز سوق دبي المالي من جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب مع دخول قرار مؤسسة " اس آند بي داو جونز" بترقية أسواق الإمارات العربية المتحدة إلى فئة الأسواق الناشئة حيز التنفيذ يوم 22 سبتمبر الماضى بما يعكس إدراك المؤسسات الاستثمارية العالمية، لما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور على صعيد تكامل البنية التحتية لسوق الأسهم وفق أفضل الممارسات العالمية، وجاذبية وتنوع الفرص الاستثمارية التي توفرها سوقنا.

ولاشك أن أن قيام مؤسسات استثمارية عالمية معروفة مثل ستاندرد آند بورز داو جونز، ومن قبلها مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال "ام اس سي آي"، بترقية الإمارات إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة يمثل دلالة قوية على حالة الإجماع في أوساط المؤسسات الإستثمارية العالمية إزاء ما يوفره سوقنا من فرص سانحة بالنسبة لهم بدليل بلوغ صافي الإستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق قرابة الأربعة مليارات درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2014."