"سابك" يتفوق على "الراجحي" بعد قرابة العامين "والمصارف" يقوي مركزه

استطاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وبعد سبعة فصول متتالية أن يزيح أكبر المصارف السعودية من حيث القيمة السوقية "مصرف الراجحي" عن مكان الصدارة من حيث التأثير على حركة المؤشر العام، فارتفعت نسبة "سابك" إلى 8.61% مقابل 8.37% للراجحي.

وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" استقر بالمرتبة الثالثة اتحاد اتصالات "موبايلي" ولكن بـ 4.13%، واحتلت صافولا المركز الرابع بـ 3.52%، وفي المرتبة الخامسة بنك الرياض بـ 3.05%.

أما عن القطاعات، وحسب تحليل لـ "مباشر" فقد شهدت بالربع الثالث من العام الحالي تغيرات جوهرية، فعلى الرغم تراجع مركز مصرف الراجحي إلا أن حجم تاثير قطاع المصارف ارتفع إلى 27.52%، مقابل 26.9% بنهاية الربع الثاني، وذلك بعد تقدم عدد من المصارف في مراكزها من حيث التاثير على المؤشر العام، فتقدم مصرف الإنماء من المركز الـ 11 إلى المركز الـ 8، وساب من المركز الـ 14 إلى المركز الـ 12 والعربي الوطني من المركز الـ 20 إلى المركز الـ 16 ، ودخل بنك البلاد ضمن قائمة أكثر 20 شركة تاثير على المؤشر العام بينما كان في المركز الـ 22 بنهاية الربع الثاني.

أما قطاع البتروكيماويات والذي صعد أكبر سهم فيه للمرتبة الأولى على مستوى السوق، فقد حافظ على مستواه بالمرتبة الثانية، وجاء قطاع الأسمنت بالمرتبة الثالثة، والاتصالات بالمركز الرابع، ليظهر قطاع الزراعة وللمرة الأولى في المركز الخامس، والذي كان يتصارع عليه عادة كل من الاسمنت والاتصالات والتطوير العقاري، ليتراجع بذلك التكوير العقاري إلى المرتبة السادسة، مبتعدا عن الاتصالات والأسمنت.

كذلك استطاع قطاع التامين أن يتخطى قطاع التتشييد والبناء وبفارق كبير، وظل كل من الفنادق والنقل والطاقة والاستثمار المتعدد والإعلام كل في مركزه.

وارتفعت نسبة الأسهم الحرة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري في 16 شركة على رأسهم أسمنت الشمالية بـ 37.9%، تلاها الجبس الأهلية بـ 20.84%، واتحاد عذيب بـ 13.93%، بالإضافة إلى عدد من الشركات يوضحها الجدول التالي:

في حين تراجعت نسبة الأسهم الحرة بنهاية الربع الثالث في 5 شركات على رأيها النقل البحري بـ 13.8%، وطيبة للاستثمار بـ 9.55%، والشركات الخمسة يوضحها الجدول التالي:

الجدير بالذكر أن الأسهم الحرة هي إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة مخصوماً منها ملكية الحكومة والشريك الأجنبي إن وجدت، والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية بالإضافة إلى ملكية المؤسسين في الشركة أو ملكية الشريك الاستراتيجي التي تتجاوز نسبة (10%) من إجمالي عدد الأسهم أو تلك التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق، وهو ما يشير إلى أن أحد هذه الملكيات حدث بها تغير خلال الفترة الماضية.