أعلن بنك الشارقة،المدرج بسوق أبوظبي للاوراق المالية عن تحقيق نمواً فى صافى أرباحه خلال النصف الاول من العام الجارى بنسبة 6% لتبلغ 152 مليون درهم مقابل 144 مليون درهم فى الفترة المقابلة من العام الماضى،

ووفقا للبيان المنشور على الموقع الرسمى للسوق فقد تراجعت أرباح البنك فى الربع الثانى من العام الجارى والتى بلغت 71.32 مليون درهم مقابل 73.85 مليون درهم بنسبة 3.5%.

ارتفعت القروض والسلفيات للبنك خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام الجارى الى 14 مليار درهم مقابل 12.9 مليا ردرهم فى الفترة المقابلة من العام الماضى بزيادة 8%.

اما ودائع العملاء فبلغت 17.2 مليار درهم مقارنة بـ16.6 مليار درهم لترتفع 3% ،لترتفع بذلك نسبة القروض للودائع بـ5% . وتراجع صافى ايرادات الفوائد الى 212 مليون درهم مقابل 262 مليون درهم بنسبة 19%،وحقق البنك تحسناً فى
المخصصات بنسبة 67% لتبلغ 36 مليون درهم مقابل 107 مليون درهم فى الفترة المقارنة.


وارتفع اجمالي الأصول في الأشهر الستة الأولى من العام 2014 بنسبة 5% ليصل الى 23.805 مليون درهم في مقابل 22.673 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2013. في حين انخفض إجمالي الأصول بنسبة طفيفة بلغت 5% بمقارنة مع 31 ديسمبر، 2014، حيث كان يبلغ 24,973 مليون درهم. وكان هذا نتيجة لانخفاض ودائع العملاء بنسبة 6% من 18,374 مليون درهم في ديسمبر 2013 الى 17.217 مليون درهم كما في 30 يونيو 2014. ويعود العامل الرئيسي وراء إنخفاض الودائع إلى سياسة الاستغناء عن الودائع غير المستقرة والمرتفعة الكلفة. إلا أنه بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فقد ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3% خلال النصف الأول من العام 2014 لتصل إلى 17.217 مليون درهم مقابل 16,644 مليون درهم كما في 30 يونيو، 2014. وهذا ما يفسر أيضاً التراجع في السيولة بين ديسمبر2013 و يونيو 2014، غير أن صافي السيولة في البنك حافظت على مستويات عالية مقارنة بالمعدل العام للبنوك حيث بلغت 5.3 مليار درهم ما يمثل أكثر من 30% من ودائع العملاء.
وبلغ مجموع حقوق المساهمين للنصف الأول من العام 2014 4,278 مليون درهم بارتفاع 5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2013. الا انها بالمقارنة مع نهاية العام 2013 انخفضت من 4,353 مليون درهم اي بنسبة 2%. وجاء هذا نتيجة توزيع 176 مليون درهم كأرباح نقدية عن العام 2013. ويتمتع البنك بمعدل مرتفع للغاية من نسبة كفاية رأس المال حيث بلغ 21.69% كما في 30 يونيو، 2014 و هو يتخطى بشكل كبير المعدل النظامي المطلوب.

وانخفض إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 18% في النصف الأول من العام 2014 مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2013، نتيجة لانخفاض صافي الدخل من الفوائد والدخل من غير الفوائد.


ويعود التراجع في صافي الدخل من الفوائد لانخفاض نسبة الفوائد في الأسواق المالية، خاصة وأن السيولة المرتفعة التي يتمتع بها البنك موظفة في أدوات مالية ذات عوائد منخفضة. وينسب انخفاض قيمة الدخل من غير الفوائد الى الخسائر غير المحققة على المحفظة الاستثمارية بفعل الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسواق المالية نتيجة البدء بالتداول بالهامش. وفي رأي الإدارة فإن هذا الانخفاض مؤقت وسوف يتعافى السوق بحلول الربع الثالث مما سينعكس إيجاباً على الدخل التشغيلي الذي سوف يعاود مساره التصاعدي.

وتراجع مخصص انخفاض قيمة الموجودات المالية بنسبة 67%، نتيجة التحسن في المناخ الاقتصادي والاداء العام لمحفظة الائتمان، مما ساهم في زيادة الربح التشغيلي بعد المخصصات بنسبة 2%. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة ، الى ارتفاع صافي الأرباح بواقع 6% ليصل إلى 152 مليون درهم مقارنة بمبلغ 144 مليون درهم المسجل في العام 2013. مما أدى بدوره إلى إرتفاع العائد على السهم بنسبة 9% ليبلغ 6.8 فلس مقارنة بـ 6.2 فلس للعام 2013.

وأفاد السيد فاروج نركيزيان، عضو مجلس الادارة التنفيذي والمدير العام: "لقد تأثرنا كبنك ناشط في مجال الأعمال والاستثمار بالهبوط الحاد في الأسواق المالية والتي تعتبر حالة مؤقتة وسوف تصحح مسارها خلال الفترة المتبقية من العام".

وبدوره علق السيد أحمد النومان، رئيس مجلس الادارة: "لطالما حذرنا من عواقب التداول بالهامش على الأسواق المالية الناشئة في الدولة في ظل غياب الاستثمار المؤسساتي والمستثمرين المتخصصي. ومع إدراج الأسواق المالية في الدولة ضمن منظومة الأسواق الناشئة بالاضافة إلى زيادة نسب تملك الأجانب، فلقد استدعينا إلى أسواقنا أطراف خارجية همها الأساسي تحقيق الربح السريع.